القابلات في اضراب وطني الشهر القادم

أعلنت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات، عن الدخول في إضراب وطني يومي 9 و 10 مارس القادمين.وجاء في بيان أصدرته النقابة، أن قرار الدخول في إضراب جاء عقب إنعقاد إجتماع طارئ للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للقابلات بمقر الإتحادية.ويأتي الإضراب -حسب ذات البيان- لانعدام الجدية وكذا التماطل في التكفل بالمطالب الأساسية للقابلات وتفاقم المشاكل الإجتماعية المهنية.هذا وشكلت الانشغالات الرئيسية للقابلات محور عديد الاجتماعات التي عقدتها وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مع مسؤولي الدائرة الوزارية و وفد النقابة الوطنية للقابلات، التي تطالب بتحسين التغطية القانونية في ممارسة وظائفها و مساهمتها الفعالة في وضع شبكات مدمجة للتكفل بالمرأة الحامل ،والتي كانت من بين النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال الاجتماع” الذي جمع بين اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين للوزارة و وفد النقابة الوطنية للقابلات التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في أكثر من مناسبة.في ذات السياق، اكّدت شطي رشيدة الأمينة العامة للنقابة الوطنية للقابلات في تصريحات سابقة، أن نقابتها “مستعدة للعمل عن كثب مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها القابلات و مرافقة كافة الإجراءات التي تسمح بتحسين شروط التكفل بالأمهات أثناء الولادة”، كما أشارت أن “قدرات التكوين الحالية تبقى غير كافية”، و طالبت بإنشاء مؤسسة في الجنوب ،حرصا على التقاسم و التغطية المتساوية للموارد البشرية.و جرى اتفاق في هذا الصدد على”السعي إلى تكييف برنامج تكوين القابلات مع حاجيات المنظومة الوطنية للصحة.أمّا بخصوص التغطية القانونية للقابلة في ممارسة وظائفها، سجّلت نقابة القابلات، نقائص فيما يخص الأعمال و المهام المسندة للقابلات و طالبن “بتحديد مجال اختصاصات القابلات قصد تحديد المسؤوليات، مع التأكيد على استعدادهن للمشاركة في إعداد إطار مرجعي للمهنة و كذا المشاريع الوزارية المشتركة لتحيين و مراجعة قائمة العقود و الادوية و إدخال هذه الاخيرة في بطاقة الشفاء”، فضلا على ضرورة إصلاح وتفعيل مجلس منظمة القابلات الذي تعود نشأته إلى سنوات الستينات.كما سبق لممثلي الوزارة، أن أكّدوا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتحسين الشروط المهنية و الاجتماعية للقابلات التي تشكل العمود الفقري للتكفل بصحة الأم و المولود،و أوضحوا أن اللجان تعمل على توحيد مراكز الأمومة، في إطار تنفيذ دليل التكفل بالمرأة الحامل قصد استكماله والذي استدعيت لأجله النقابة الوطنية للقابلات سنة 2018، كما تم الاتفاق على أن يتم قريبا تنظيم لقاءات مشتركة مع القابلات حول هذا الدليل و اهميته في تحسين التكفل بالمرأة الحامل، غير أن الوضعية المهنية والاجتماعية لعاملات القطاع بقيت معلّقة ولم تحل بشكل جدّي من قبل الوزارة الوصيّة،على حدّ تعبير النقابة.