«بعنا المحلات بالتراضي لأنها اصبحت مرتعا للسكارى وتجار المخدرات”

أكّد “ر.محمد” المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي الموجود رهن الحبس المؤقت خلال التحقيق معه من قبل فرقة الأبحاث للدرك الوطني لباب جديد، علاقته مع عبد الغني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني،مقدّما توضيحات بشأن طريقة بيع المحلات التجارية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري،والتي استفادت منها زوجة عبد الغاني هامل، وفق ما كشفت عنه التحريات الأمنية والتحقيقات القضائية.وحسب محاضر سماع المتهم، فإن أنه تعرّف على عبد الغني هامل سنة 1976 مباشرة بعد تخرّجه من الأكاديمية العسكرية بِشرشال، وتوطّدت العلاقة بينهما بعد تولّي هامل منصب قائد كتيبة الدرك الوطني بالأربعاء بولاية البليدة، ثم انقطعت العلاقة ذلك إلى غاية سنة 2010 بعد أن تولى هامل منصب المدير العام للأمن الوطني، بعد مقتل العقيد علي تونسي المدير العام الأسبق للأمن الوطني.هذا وأنكر المتهم أن يكون قد استفاد من أي مزايا منحها له عبد الغني هامل، غير أن التحقيقات كشفت أن ابنة هامل وزوجته قد استفادتا من محل تجاري وسكن بمنطقة أولاد فايت في إطار برامج ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي.وعن ذلك ردّ المتهم ، أن ابنة هامل استفادت من سكن و زوجته استفادت من محل تجاري ودفعت مقابله ملياري سنتيم، مؤكدا أن عملية دفع مستحقات هذه المحلات كانت نقدا .هذا وتبيّن من سماع المتهمين في قضية عبد الغاني هامل التي ستبث فيها محكمة الجنح بسيدي امحمد الاربعاء القادم ، أن الملفات الإدارية ومستحقات السكنات والمحلات التي تحصلت عليها زوجة هامل وابنته كان يتسلمها “ر.محمد” بصفته مديرا عاما بصورة شخصية، وكان يجلبها له سائق تابع للمديرية العامة للأمن الوطني لكنه لم يكن يعرفه.أما بخصوص بيع العقار التجاري لزوجة هامل والذي كان عبارة عن تسع محلات غير مجزّئة، قال مدير “أوبيجيي” أنه تم بيعها بالتراضي وتم تقييمها بطريقة جزافية خاصة وأن هذه المحلات قد أصبحت مرتعا لمدمني المخدرات و السكارى وكانت محل شكوى الجيران وهو ما دفع بالديوان لبيعها بالتراضي، مشيرا بأن عملية البيع لم تسبّب أي خسارة مادية للديوان.