نُواب الغرفة السفلى يُصادقون على مخطّط الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مخطّط عمل حكومة عبد العزيز جراد بالأغلبية الساحقة، بعد ثلاثة أيام من المناقشة في قبة زيغود يوسف، كما سيكون الوزير الأول على موعد مع أعضاء مجلس الأمة اليوم من أجل جلسات عرض مخطط عمل الحكومة .وعرفت جلسة مُصادقة نُواب الغرفة السفلى للبرلمان على مخطّط عمل الحكومة، انتقادات على مخطّط حكومة جراد من حيث صيغ التطبيق والآجال، في حين أهرب آخرون على مدّة مناقشته التي قالوا أنّها غير كافية 3 مراحل تعتمدها وزارة العدل لاسترداد الأموال المنهوبة وخلال الجلسة النهائية، كشف الوزير الأوّل الأدوات القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر في استرداد الإموال المنهوبة والتي تعتمد أساس على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.وأوضح جرّاد خلال ردّه على مداخلات النوّاب حول مخطط عمل الحكومة، أن عملية استرداد الأموال تمر بثلاث مراحل ستعتمدها الحكومة ،وهي إثبات الأملاك وتحديد مكانها، فيما يتم خلال المرحلة الثانية من استرداد الأموال المنهوبة هي توفر أحكام نهائية، في حين تعتمد المرحلة الثالثة على وجود اتفاقيات قضائية.كما أشار الوزير الأوّل، أن المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية. محاربة التهرّب وتقليص المصاريف لتوفير مصادر التمويل وردّ جراد عن انتقادات النُواب بخصوص افتقار المخطّط لآجال التنفيذ وذكر مصادر التمويل، مؤكدا أن هذه النظام يعتمد برامج مشفرّة يمكن تنفيذها بدقة، وأن الحكومة ستعتمد تطوير نظام إحصائي دقيق يسمح بترجمة محاور مخطّطها.أمّا بخصوص مصادر التمويل، فقال بأنها” ستكون عن طريق محاربة التهرّب الضريبي وتقليص مصاريف الدولة مع مراجعة نظام الميزانية الجبائية مع استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية مع تطوير الصيرفة الإسلامية بكل قوة”جراد :«تصريحات وزير الصحة اخرجت عن محورها والحكومة تلتزم بتغطية صحية كاملة”هذا وندّد عبد العزيز جراد بما تم تداول حول تصريحات وزير الصحة فيما يخص استيراد أدوية السرطان سواء تلك المتعلقة بالعلاج الإشعاعي أو الموجه أوالمناعي، ، مشيرا أن تصريحات الوزير قد أخرجت من سياقها، كما أكّد أن الحكومة تسعى إلى توفير تغطية صحية كاملة ونوعية ذات جودة لكل المواطنين، وأنها تنفق ما قيمته 756 مليون ستنيم لكل مريض وهو ما يعادل 60 مليار دينار سنويا، وهو ما يعني أن الدولة ملتزمة بالقيام بواجبها إزاء هذه الفئة التي تستحق كل العناية.في سياق موازي ، أكّد الوزير الأول أن “الدولة لن تتوانى في الاهتمام بكل المواطنين لاسيما أولئك القاطنين في الأماكن الجبلية والنائية “،مشيرا أنه لا يقبل أن تؤول وضعية هؤلاء المواطنين بالتمييز بين مناطق الوطن.وأكد جراد أن “الحكومة تعي خصوصية وأولوية وحساسية ملف التنمية،كما تعرب عن استعدادها للعمل من أجل التكفل بهذه الانشغالات لضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن دون إقصاء أوتهميش”، مشيرا بأن “ هذا الموضوعَ الذي كان المحور الأساسي لتدخل غالبية النواب، يشكل أولوية قصوى لدى الحكومة التي لا تشاطرهم التشخيص”، مشدّدا على ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل المواطنين أينما وجدوا ومهما كانت ولاية إقامتهم.في ذات السياق ، تابع الوزير الأول “ورغم اقتناعي التام بأن التأخر والاختلال اللذين ميزا مجهودات التنمية هو واقع ستعمل الحكومة على تداركه، إلا أن الأخطر من ذلك هو اعتبار هذا التأخر بمثابة التمييز بين مختلف مناطق البلاد”.وعن السياسية والديبوماسية الخارجية، قال جراد أن “فلسطين والصحراء الغربية في قلوبنا وليست في مخطط عمل الحكومة فقط”، مضيفا، أن “الصحراء الغربية قضيتنا وسنكون معها دوما، الجزائر مع تحرر الشعوب المحتلة بدون التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.