«فتح مكاتب الصرف في الجزائر أمر مستعبد”

استبعد بشير مصيطفى الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف ، أمس فتح مكاتب للصرف بالجزائر في الوقت الحالي ،معتبرا أن المخاطرة بها مضرّ بالاقتصاد الجزائري في ظل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار.ولم يتلقى بنك الجزائر الى غاية نهاية السنة الفارطة اي طلب من قبل متعاملين يرغبون في فتح مكاتب للصرف بالجزائر، رغم أن الدولة حدّدت شروط فتح مثل هذه المكاتب المحددة قانونا ووفرت المعلومات على مستوى موقع بنك الجزائر وذلك بهدف القضاء على الأسواق الموازية، خاصة أن غياب مكاتب الصرف الرسمية شكل نقطة سوداء في الاقتصاد الوطني.هذا وصدر في فترة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، قانون ينظم نشاط مكاتب الصرف والتي تعد حسب ذات القانون “كيان ينشئه شخص طبيعي أو معنوي مقيم وفقا للقوانين المنصوص عنها في القانون التجاري ومرخص به من طرف بنك الجزائر”، كما وسّع نص القانون من دائرة من يُخول لهم النشاط في صرف وبيع العملات الأجنبية بالجزائر، والذي ظل مقتصرا على بنك الجزائر ووسطائه التجاريين فقط، إلا أن البنك المركزي أبقى على نسبة فائدة ضئيلة تساوي 1 بالمائة، وهي نسبة لم تغري المستثمرين على دخول عالم شبابيك صرف العملات الصعبة، حسب متابعين للشأن الاقتصادي، إلا أن القانون لم يطبّق الى يومنا. توقّعات بإرتفاع مساهمة قطاعي السياحة والفلاحة في الدخل الوطني من جهة أخرى، توقّع مصيطفى الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف، أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع السياحة في الدخل الوطني من 2 إلى 10 بالمئة، وقطاع الفلاحة من 9 الى 25 بالمئة، مؤكدا توجّه الحكومة نحو تحريك القطاعات غير المنتجة، لتحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدّر بـ6 بالمئة.هذا واعتبر الوزير المنتدب المكلّف بالاستشراف أن “احصاء السكان سيسّهل عملية الاستشراف لتصحيح الإختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة”، مشيرا أن “إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وادماجها في عجلة النمو”وبخصوص تفاصيل عملية الاحصاء التي طالب بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوضح مصيطفى أن وزارته “تعكف على اعداد المحتوى الذي تبنى عليه العملية الاحصائية للسكان لتبيان الوضع الحالي ومساهمة الفرد في الاستهلاك والانتاج”، كما توقّع ذات المتحدث أن تكون نتائج الاحصاء “مفاجئة”، مؤكدا أن الهدف من العملية الاحصائية هو “إعطاء توصيات الحكومة لاعادة التوازن القطاعي والإقليمي والحد من التفاوت المناطقي ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال”.في ذات السياق، أوضح الوزير المنتدب أن المعايير الدولية المعمول بها هي أن يكون معدل النمو الطبيعي معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان، مضيفا أن “الجزائر تسجل معدل نمو بـ2 بالمئة تقريبا وهو ما يتطلب معدل نمو لا يقل عن 6 بالمئة لإحداث التوازن بتحريك 14 قطاعا راكدا”.وبخوص مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان اليوم، يرى مصيطفى أنه “يشكل نقلة في تحسين القدرة القدرة الشرائية، واعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد، للتكفل بالسكان”، مشيرا أن الحكومة ستتجه إلى تخفيف النظام الجبائي لصالح التحصيل.