العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
إلتمس النائب العام العسكري، أمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية الأسبق والفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بـ«الجنرال توفيق” المدير السابق لجهاز الأمن والإستعلامات وعثمان بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال ،بالإضافة إلى كل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي ورجل الأعمال فريد بن حمدين الموجودين في حالة فرار والذين يحاكمون غيابيا من قبل مجلس الإستئناف العسكري في البليدة.وجرت أطوار اليوم الثاني من محاكمة المتهمين بجرم التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة،وهي التهم التي سبق أن أدينوا من أجلها بعقوبة 15 سنة سجنا، فيما أدين غيابيا وزير الدفاع الأسبق نزار خالد ونجله نزار لطفي وبن حمدين فريد من أجل الأفعال المنسوبة إليهم وحكمت عليهم بعقوبة 20 سنة سجنا.وتحدّث سعيد بوتفليقة لأوّل مرّة أمام مجلس الاستئناف العسكري بعدما رفض تقديم تصريحاته امام المحكمة العسكرية في الجلسة الأولى ،حيث قال أن الفريق المرحوم احمد قايد صالح ،الرئيس السابق لأركان الجيش الوطني الشعبي ونائب وزير الدفاع كان يعلم باستقالة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه يوم 23 مارس أي قبل شر افريل الذي اعلن فيه بوتفليقة التخلي عن منصبه، فيما امتنع اللواء عثمان بشري طرطاق عن المثول للمحاكمة، وفق ما تسرّب من المعلومات حول الجلسة التي انعقدت سريّة نظرا لكونها تتعلق بأمن الدولة.وبعد الاستماع إلى الشهود واستجواب المتهمين ،جرت مرافعة النائب العام العسكري ليفسح المجال لمرافعات المحامين، تمهيدا لإصدار الحكم.وبدأت مرافعات المحامين في مجلس الإستئناف العسكري في الفترة المسائية، حيث حاولت هيئة الدفاع اسقاط التهم عن السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق ولوزيرة حنون.
