جهات عليا تأمر بتجميد منح التقاعد التكميلي لمتقاعدي “سونلغاز”

تلقت التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية أوامر فوقية مجهولة المصدر بعدم صرف منح التقاعد التكميلي والتي سبق ان خصّصت لها وزارة الطاقة ميزانية خاصة في فترة الوزير مصطفى قيتوني.هدّد متقاعدو فروع مجمّع شركة سونلغاز، بالتصعيد وتوسيع الاحتجاجات الأسبوعية بنقلها من مقر مديرية سونلغاز بتيليملي الى مقر وزارة الطاقة ، في حال لم يتدخّل محمد عرقاب وزير الطاقة لإيجاد حلّ نهائي لمشكل تجميد 20 من المائة من أجورهم التكميلية التي تمنح من طرف التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، ويتعلق الأمر بفروع “كناغاز، تركيب وكهريف ،إنيرغا وسونلغاز” .وينتظر المتقاعدون صبّ مستحقاتهم من التقاعد التكميلي منذ أزيد من 10 أشهر ماعدا فرع سونلغاز الذي تمت عملية التجميد منذ شهر جانفي المنصرم، من دون تحديد الأسباب والمبررات القانونية والادارية وهو ما أثار استغراب المعنيين، كما وصفوا قرار المديرية العام للمجمّع بتجميد الأجور التكميلية “مجحفا” في حقهم، مؤكدين أن 80 من المائة من الأجر العادي يمنحها الصندوق الوطني للتقاعد.هذا واتّهم متقاعدو “سونلغاز “ المديرية العامة بالتنصّل من مسؤوليتها اتجاه مطلب منح المتقاعدين أجرهم التكميلي المحصور بين 50 ألف و أزيد من 100 ألف دينار ، مؤكدين تخصيص وزارة الطاقة خلال فترة وزير الطاقة الأسبق مصطفى قيطوني، مبلغ 180 مليون دينار للتقاعد التكميلي بمساهمة نسبتها 1.5 من المائة قابلة للزيادة حسب الحاجيات.وعن ردود فعل إدارة مجمع سونلغاز، فقال العمال أنها أمرتهم بالتوجّه إلى التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، الكائن مقرّها في جنان الميثاق بحيدرة للاستعلام عن المشكل، في الوقت الذي أكّدت فيه التعاضدية أن هناك أوامر فوقية بعدم صرف المنح التكميلية للتقاعد، وهو الأمر الذي أغضب المتقاعدين الذي طالبوا بتدخل وزير الطاقة محمد عرقاب لفتح باب الحوار معهم، وتوضيح سبب تجميد المنح التكميلية للتقاعد أو الغاءها بصورة نهائية.هذا وسبق أن عرفت منح التقاعد التكميلي تعطلا في فترة الرئيس المدير العام الأسبق لمجمّع سونلغاز نور الدين بوطرفة، الذي سارع لباب الحوار معهم وأمر بتسوية المشكل في وقته، لكن قرار تجميد أو تأخير صبّ رواتب الأجر التكميلي للمتقاعدين عاد من جديد.