العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
نفت وزارة العدل في بيان لها أمس، معلومات نشرتها بعض وسائل الإعلام تخص طلبا إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا. وأكدت الوزارة في البيان أنها “لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب تجمع أمل الجزائر ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني”.ويعود آخر طلب تقدمت به وزارة العدل لمكتب المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة منذ أسبوعين ويخص الوزير السابق والنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر والي.
