قرارات ادارية عقب فضيحة سكنات “عدل “ المغشوشة بالعاصمة

أنهى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل مهام رئيس مشروع سكنات عدل بمنطقة عين المالحة بالعاصمة ومسؤول مكتب الدراسات،مع تغيير المشرف على الشركة المنجزة للسكنات عقب فضيحة الغش في البناء .وجاء قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بعد انتشار فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، تثبت الغش في سكنات عدل بعين المالحة بالعاصمة، ليتم فتح تحقيق على مستوى المديرية العامة لـ«عدل”.وحسب مصدر أورد الخبر، فإن “التحقيقات قد أثبتت صحة ما تم تداوله في الفيديوهات، حيث تم كشف تلاعبات و تقصير وإهمال كبير في سكنات عدل بعين المالحة”.هذا وتم إلزام الشركة المنجزة وهي “شركة المقاولون العرب” بالتكفل وترميم كل ما سيتم تسجيله من تحفّظات من قبل المصالح التقنية في مدة لا تتجاوز 30 يوما على أقصى تقدير.للتذكير، كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول عبد العزيز جراد وزير السكن و العمران و المدينة باتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة العيوب البارزة والخفية في إنجاز العديد من المساكن المسلمة للمستفيدين والتي ما فتئت تشكل خطرا على حياة شاغليها .وأوضح بيان سابق لمصالح الوزير الأول، أن “هذه العيوب و حالات عدم التوافق الظاهرة والخفية في الانجاز باتت سمة العديد من المساكن المستلمة و المسلمة إلى المستفيدين رغم ما تمثله هذه العيوب والنقائص من أخطار تحدق بحياة شاغليها “وتعمل وزارة السكن والعمران والمدينة على استحداث لجنة تقنية مشكلة من المسؤولين الأوائلعن هيئات المراقبة التقنية للبناء ،المخبر الوطني للسكن و البناء ،المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء ،المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل لتتكفل بتحديد أسباب حالات العلل، وكذا تحديد مستوى مسؤوليات مختلف المتدخلين .كما ستقترح هذه اللجنة التقنية التي ستوضع تحت تصرف مصالح الدرك الوطني في إطار تحقيقاتها، التدابير الاستعجالية للتدخل على مستوى البناءات المعنيةفي ذات السياق، أمر الوزير الأول أيضا بالعمل على إجراء تحقيق على مستوى مصالح الدرك الوطني من أجل تحديد مسؤولية كل متدخل واتخاذ التدابير التأديبية التحفظية ضد المسؤولين في انتظار نتائج أشغال اللجنة التقنية و تحقيقات الدرك الوطني ،وهو ما سيتم تطبيقه على مستوى سكنات عدل بعين المالحة..