أكد محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، أمس أن اللجنة المعينة من قبل رئيس الجمهورية والتي يترأسها محمد لعرابة، لا زالت تعمل وتدرس المقترحات المقدّمة لها فيما يتعلق بتعديل الدستور لإعداد المسودّة الأولى والتي ستكون جاهزة لعرضها أمام البرلمان خلال ثلاث أشهر.
وأوضح لعقاب، خلال عرض قدّمه حول عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور في اطار ندوة صحفية، أن لجنة الخبراء لديها شهرين أمامها لإعداد الإقتراحات والتصوّرات والأفكار، وبعد انتهاء الخبراء من هذه المرحلة الأولى، ستترك للنقاش والإقتراحات والإثراء أمام جميع الفاعلين، وهذه المدة تتراوح بين 30 يوما،و بعد هذا شهر تعود الإقتراحات إلى لجنة الخبراء، التي بدورها ستأخذ بعين الإعتبار ما يجب أخذه”،مضيفا أنه “بعد هذه العملية تصاغ المسودة النهائية للدستور وتعرض على البرلمان ثم بعد ذلك تعرض للاستفتاء الشعبي”.
كما أّكد المكلف بالمهمة في رئاسة الجمهورية ، أن فتح باب المشاورات يهدف إلى سن دستور محمي من التعديلات وذو توافق وطني كبير في السنوات القادمة.
وبشأن مشاركة الأحزاب السياسية في النقاش حول الدستور، أوضح لعقاب بأن لها الشق الخاص بها،” لكون كل حزب لديه نظرة لما يجب أن يُعدل ويُقدم للجنة، وسيكون كل هذا لما تطرح المسودة على الرأي العام”، مضيفا “كل فئات المجتمع ستشارك في عملية التعديل، الطبيب لديه نظرة، الأساتذة الجامعيون، المعلمون والعديد من الفئات الأخرى التي سُسهل علينا بلا شك العملية”.
هذا وأشار ذات المسؤول برئاسة الجمهورية، بأن الكثير من القوانين المعمول بها حاليا سيتم تعديلها بعد الإنتهاء من ورشة تعديل الدستور.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة