العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عيّن عبد المجيد تبون وزير الدفاع الوطني وبلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام ثمانية ضباط شرطة قضائية، و17 عونا للشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ليكونوا تحت تصرّف الديوان المركزي لقمع الفساد، وفقا لما تقتضيه القوانين.
وحدّد القرار الوزاري المشترك الصادر في 25 نوفمبر 2019 عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
وحسب ما جاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية ، فإن “وزير الدفاع الوطني ووزير العدل حافظ الأختام وبناءا على المادة 8 من المرسوم الرئاسي 11/426 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011، يحدّدان عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الذين تم وضعهم تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، وبناءا على هذا القرار ،تم تحديد 8 ضباط شرطة قضائية، و17 عونا للشرطة القضائية تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد”.
هذا وتقرر إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في إطار تطبيق تعليمة رئاسية في ديسمبر 2009 متعلقة بتفعيل مكافحة الفساد.
ويسير الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتشكّل من ضباط للشرطة القضائية وقضاة وكتاب ضبط وممثلين عن عدة إدارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 8 ديسمبر 2011 وكذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006،كمل يتولى الديوان مهمة جمع واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه وإجراء تحقيقات والبحث عن أدلة حول الوقائع، لا سيما القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد وتقديم مرتكبيها أمام النيابة العامة.
ويسعى الديوان بالتعاون مع الأجهزة المماثلة إلى ضمان نشاط منسق وتكميلي، في مجال الأمن المالي من خلال تعزيز التنسيق مع باقي أجهزة الرقابة على غرار خلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات العمومية.
كما يمكن للديوان الملحق إداريا بوزارة المالية اللجوء إلى الإخطار الذاتي من خلال استغلال المعلومات التي تتداولها الصحافة أو مصادر أخرى كما يمكن أن يتلقى اخطارات من المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية ومصالح الشرطة أو حتى المواطنين.
ص.ب
