مجمّع “ ETRHB “ حصل على 124 صفقة و211000 مليار سنتيم قروض بنكية

كشفت التحرّيات في صفقات ومشاريع رجل الأعمال علي حداد الموجود رهن الحبس المؤقت، أن الإمبراطورية المالية التي كوّنها الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، كانت نتيجة هيمنة شركاته على الصفقات العمومية وأموال البنوك العمومية بتواطئ مسؤولين سابقين في الدولة، وهو ما سيجرّ علي حداد إلى اروقة المحاكم لمواجهة قضية فساد تعد الثالثة من نوعها بعد توقيفه بتهمة التزوير والتمويل السري لحمة انتخابية.وجاء في نتائج التحرّيات الأولية، أنه وخلال الفترة ما بين 2000 و2019 استفادتمجمّع “ ETRHB “ المملوك لعلي حداد من 124 عقدا معظمها بين سنوات 2012 و 2018، تصل قيمتها الى 78410 مليار سنتيم.ووفقا للمعطيات المتسرّبة من التحقيق في قضية علي حداد ، احتل قطاع الأشغال العمومية المركز الأول في صفقات مجمّع حداد بغلاف مالي قدره 56430 مليار سنتيم ، تليها الصناعات الهيدروليكية بـ 23 صفقة حصل عليها المجمع بقيمة 21719 مليار سنتيم ، ثم الطاقة والمناجم بصفقتين بقيمة تفوق 261 مليار سنتم، كما تبين للمحققين، أن الامتيازات الممنوحة لعلي حداد كانت بفضل علاقته القوية مع سعيد بوتفليقة شقيق رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.هذا واستفاد علي حداد من 452 ائتمانا من البنوك ، بمبلغ 211000 مليار سنتيم منها 167000 مليار سنتيم ما نسبته 83 بالمائة حصل عليها علي حداد من بنوك عمومية على رأسها القرض الشعبي الوطني الذي منح رجل الأعمال المذكور قروضا بـ 73000 مليار سنتيم.وتسائل المحققون، كيف لم تكتشف ادارات البنوك أو هياكل الرقابة المالية على رأسها وحدة معالجة المعلومات المالية “CTRF” أو بنك الجزائر مثل هذه الممارسات المشبوهة ، خاصة أن التقرير الأولي ينص على أن مجمّع علي حداد لم يسدد سوى اربع قروض .هذا وشمل التحقيق المعمق كل الصفقات التي حصل عليها علي حداد في ظروف مشبوهة وتوصّل المحققون كيف تمكن مجمع علي حداد من أن يكون رائدا في مجموعات من الشركات الأجنبية ، على غرار الشركة البرتغالية “تيكسيرا” ، “Mapa و Ozgun “ التركيتين، “ CSCEC و Chec “ الصينيتين، اضافة الى الشركتين الايطاليتين “ Rizzaniو Todini “، والإسبانية “Ofcc ، Inerica و Enyse “ بحيث يستفيدون من مبالغ ماليةو معتبرة تم توجيهها للتحويل إلى الخارج. 55 مليون أورو لشراء عقار برشلونة الصفقات المشبوهة –حسب نتائج التحقيق- سمحت أيضا لعلي حداد بشراء قصر برشلونة باسبانيا بمبلغ 55 مليون اورو ، منها 44 مليون اورو قرض منحه بنك إسباني ، بينما حصل على 10 ملايين اورو من قبل شركتين “ Mapa و Teixeira Duarte” اللتين تربطهما شركة مع مجمّع علي حداد في الجزائر .كما تبين أن غالبية المشاريع الموكلة لعلي حداد شهدت ارتفاعا في أسعارها ما ادى إلى خسائر مالية فادحة منها أشغال الطريق الوطني رقم 9 الذي تم تمديد فترة إنجازه الى 14 شهرا .كما سجلت العديد من الخروقات في عقد خط الترامواي المنوط لشركة علي حداد ، حيث تقدّمت بعرض مع شركتين وهما Meditrail و Alstom بعرض بقيمة بمبلغ 3263 مليار سنتم ، تم تحويل جزء كبير منها بقيمة 2300 مليار سنتيم بالعملة الأجنبية،حيث حصلت هذه الصفقة على 19 موافقة ما أدى إلى زيادة بنسبة 88 بالمائة في المبلغ الأولي ، وهو ما يتعارض مع القوانين التي تحدّد الزيادة مقارنة مع المبلغ الأولي للصفقة بـ10 بالمائة فقط ، كما لم يتم احترام المواعيد النهائية للإنجاز المحدّدة بـ32 شهرا ،حيث كانت بداية الأشغال في مارس 2007 وتم الانتهاء من المشروع في سنة 2018. الزيادة في الأسعار ..ميزة مشاريع حداد! عقد مشبوه آخر كان محل تحقيق ، يعلق لخط السكة الحديدية لمسافة 185 كيلومتر ، يربط بين ولايات غليزان، تيارت وتيسمسيلت ، كانت هذه الصفقة التي منحت الى مجمع شركتي” Infrafer-Crgl” ومجمع علي حداد على أساس انه قدّم اقل عرض ،لكنها كانت موضع طعن من قبل شركتين “كوسيدار” و«Astaldi” الإيطالية ، لكن علي حداد كان غير راض عن الطعن واتصل باحمد اويحيى الذي كلف وزيري المالية والنقل بإلغاء منح العقود المؤقتة لإنجاز خط سكة حديدية ليتم منحهما للمجموعة الجزائرية-الصينية وتخصيص الخط الأول لمجمع علي حداد والثاني لشركة كوسيدر-أستالدي.وكانت قيمة الصفقة المذكورة أعلاه، بمبلغ قارب 90 مليار دينار وحصل ست مصادقات ليصل لاحقا الى 102.687 مليار دينار، ولكن في سنة 2016 قدم مجمع ETRHB طلبا لإعادة التقييم التصاعدي لأسعار الوحدات، ووافق عليه وزير الأشغال العمومية والنقل آنذاك بوجمعة طلعي ،بينما قدم المدير العام لوكالة الدراسات الوطنية و منجزات السكك الحديدية، تقرير يؤكد فيه أن إعادة التقييم هذه أسفرت عن خسارة فادحة قدرها ثمانية ملايير دينار .يُذكر، أن التحقيق شمل أيضا عقد انجاز خط سكة حديدية وادي تليلات-العقيد عباس في تلمسان، والذي فاز به مجمّع علي حداد بعد الطعن المقدّم من ETRHB ، في حين أن مجموعة Alarko-Ozgun التركية كان قد حصل على التخصيص المؤقت على أساس أقل عرض بمبلغ 102.224 مليار دينار، ولكن سرعان ما قام مجمع علي حداد بتعديل العرض المالي برفعه من 123.420 مليار دينار إلى 320.859 مليار دولار وتمديد وقت الانتهاء من الأشغال إلى 48 شهرا، فيما أمر عمار غول وزير الأشغال العمومية السابق، بالتوقيع على اتفاقية مع مجمع ETRHB ، دون العمل بالإجراءات المعتادة، خاصة إجراءات الرقابة المالية.ولكن وخلال الفترة ما بين مارس 2013 تاريخ توقيع الصفقة حتى سنة 2019 ، لم يتقدم المشروع سوى بنسبة 7 بالمائة فقط ،في حين أنه يستهلك أكثر من 20 بالمائة من المبلغ المخصص.هذا وشمل التحقيق تحويل مصنع الإسمنت بغليزان لفائدة رجل الأعمال علي حداد، بتدخّل اويحيى وبقرار من مجلس مساهمات الدولة وتعليمات من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب ، وكذلك عمارة بن يونس وزير التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار، حيث عمل هؤلاء المسؤولين على الضغط على أعضاء مجلس إدارة المصنع واجبروهم على الدخول في مفاوضات مع حداد والانسحاب من مصنع الأسمنت لصالحه. مدراء موانئ عارضوا الامتيازات الممنوحة لحداد بالإضافة إلى ذلك ، شمل التحقيق هياكل الموانئ السبعة المخصصة لمجمع ETRHB ، والتي تقع في أهم موانئ البلاد ، جنجن بولاية جيجل، الجزائر العاصمة ، بجاية ، مستغانم وعنابة، في إطار امتيازات لفترات تتراوح من 3 إلى 30 سنة قابلة للتجديد.كما تبيّن للمحققين، أن حداد حصل على امتيازات رغم معارضة مدراء الموانئ وتم خرق جميع التعليمات المتعلقة بإلغاء الامتيازات التي لم تكن لأصحابها نشاطات النشاط.