العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
رفض عبد القادر والي وزير الأشغال العمومية الأسبق، التنازل عن الحصانة البرلمانية التي تحميه من طائلة المتابعة القضائية بتهمة الفساد.
وأمهلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مهلة 10 أيام للوزير الأسبق للتنازل عن الحصانة البرلمانية، حيث منحته موعد آخر إلى غاية الأربعاء المقبل، من أجل إعداد ملف للدفاع عن نفسه فيما يتعلق برفع الحصانة عنه، قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي الوطني.
هذا وحضر عبد القادر والي الإجتماع الذي عقدته اللجنة لدراسة ملفه حيث تم الاستماع إليه وإمهاله إلى غاية 5 فيفري المقبل بطلب منه للمثول مجددا أمام اللجنة التي تترأسها سعاد لخضاري.
للتذكير، أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني في إجتماع ترأسه رئيس المجلس سليمان شنين الأحد الفارط طلب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر إلى اللجنة القانونية، كونه مطلوب للتحقيق حول شبهات فساد خلال توليه وزارة الأشغال العمومية.
وترشّح والي عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية مستغانم في تشريعيات 2017، كما شغل منصب وزير الأشغال العمومية وكذلك وزير الموارد المائية في حكومة عبد المالك سلال، وقبلها كان المعني واليا في عدة ولايات منها الجزائر العاصمة وتيزي وزو ثم شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية.
