أعوان الأمن باتصالات الجزائر يطالبون مجدّدا بإدماجهم في المؤسسة

نظّم عشرات من أعوان الأمن العاملين لدى مؤسسة اتصالات الجزائر، قبل أيام وقفة أمام مقر الوزارة الوصية، احتجاجا على عقود العمل المؤقتة التي يزاولون بموجبها مهامهم في توفير الأمن والحراسة برواتب زهيدة لم تعرف أي زيادات منذ سنوات .وجاءت الوقفة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها أعوان الأمن عديد المرّات، غير أنه الوزارة الوصيّة رفضت التكفّل بانشغالاتهم بحجّة أنهم تابعين لمؤسسات أمن وحراسة خاصة، على حد تعبيرهم.و ندّد المحتجون بما وصفوه بـ«التهميش والاقصاء” مطالبين بمحاسبة المتورّطين في الفساد بقطاع البريد والاتصالات، منها التلاعب الذي يحدث بالتعاقد مع المؤسسات الأمنية ، كما عبّروا مجدّدا عن رفضهم العمل مجددا لدى المؤسسات الخاصة.في ذات السياق، أكّد المحتجون أن وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية التي لم تحرك ساكنا فيما يخص المطالب المرفوعة من طرفهم منذ سنوات عديد، مؤكدين أن “مؤسسة اتصالات الجزائر استغلتهم” بعد تعاقدها مع مؤسسة “ فيجيل غروب” و كذا “آمين قارد” ، كما أنها “سلبتهم كل حقوقهم المهنية والاجتماعية”، مطالبين بادماجهم في مؤسسة اتصالات الجزائر بعيدا عن المؤسستين الخاصتين المذكورتين آنفا والمختصين في الأمن والحراسة.هذا وكانت مؤسسة اتصالات الجزائر قد أعلنت شهر سبتمبر الفارط على خلفية الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن للمطالبة بتوظيفهم، ،أن عملية اختيار الشركات الخاصة بالحراسة يخضع لقانون الصفقات العمومية، موضحة الى أن اختيار مؤسسات الحراسة يتم بعد تقديم عروضها وانتقائها من طرف لجان خاصة على مستوى المؤسسة.وأوضحت مؤسسة اتصالات الجزائر في بيان سبق لها ان اصدرته، أن الشركة و على غرار العديد من المؤسسات قامت بتوقيع عقود مع شركات حراسة عمومية وخاصة، وهذا من أجل ضمان أمن مقرّاتها المنتشرة عبر 48 ولاية، حيث وقعت على ثلاث اتفاقيات مع ثلاثة مؤسسات حراسة .كما أكّدت الشركة، أن “المؤسسة تنشط في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ولا تمتلك أي آليات تخولها النشاط في مجال الحراسة والأمن ومن أجل هذا قامت بانتقاء مؤسسات مختصة في مجال الأمن لضمان هذه المهمة وفقا للتنظيم المعمول به”.واعتبرت اتصالات الجزائر، أن “الاحتجاجات التي قام بها بعض أعوان الأمن ليس لها علاقة بمؤسسة اتصالات الجزائر لأنها غير معنية مباشرة بتوظيفهم وأنها طلبت من مسيري هذه المؤسسات أن يتخذوا التدابير اللازمة من أجل تحسين ظروف عمالها المهنية والاجتماعية، وذلك طبقا لدفتر الشروط والبنود التعاقدية التي تربطهم بالمؤسسة”. ص.ب