« النشاط الصناعي يتراجع في القطاع الخاص وشركات تواجه خطر الافلاس”

كشف استطلاع للرأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات، عن تراجع النشاط الصناعي بالجزائر لدى القطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من 2019، بسبب الصعوبات التي تعاني منها الشركات الخاصة التي تواجه خطر الإفلاس منذ أشهر.وأرجع الإستطلاع، هذا التراجع إلى “الإنخفاض في القطاع الخاص أساسا إلى ركود النشاط الصناعي لمواد البناء والصناعات الكيميائية”، أما المؤسسات التابعة للقطاع العمومي “فاستقرت عند نفس مستوياتها، بفضل المستوى المحقق من قبل صناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية”.هذا وصرّح أزيد من 60 بالمائة من المحقق معهم في القطاع العمومي و58 بالمائة من القطاع الخاص بأنّهم “استعملوا قدراتهم الانتاجية بأزيد من 75 بالمائة، حسب الاستطلاع الذي يفيد أن “مستوى التموين بالمواد الاولية يعد أدنى من الطلب المعبر عنه، حسب نصف عينة الاستطلاع للقطاع العمومي وحوالي 30 بالمائة من القطاع الخاص، لاسيما بالنسبة لنشاطات صناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية والنسيج”.وأدّت هذه الوضعية –حسب الاستطلاع – نفاذا في المخزون بقرابة 40 بالمائة من القطاع العمومي وقرابة 20 بالمائة من القطاع الخاص، وذلك لأزيد من 10 أيام حسب الارقام المقدمة، كما عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال أشهر جويلية واوت وسبتمبر الماضي، حسب الاشخاص المستطلع آراءهم من القطاع العام أساسا الخاصة بصناعة الحديد والصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الغذائية والنسيج.من جهة أخرى، صرح حوالي نصف رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 80 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أنهم” لبوا كل الطلبات التي استقبلوها خلال الثلاثي الثالث”، وخلال نفس الثلاثي “ وجد قرابة 5 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية التي مسّها التحقيق و2 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة صعوبات في النقل”، وصرح أزيد من 25 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي وقرابة 30 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص بأنّهم” عرفوا انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل لا يقل عن 6 أيام” .