القانون الجديد للمحروقات يدخل حيز التطبيق

دخل قانون الجديد للمحروقات حيز التطبيق بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث وقع على قانون المحروقات الجديد، رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح،كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، 14 نوفمبر 2019، على مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات.وينص القانون الجديد للمحروقات، على منح إعفاءات ضريبية وجمركية للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث “يتم إعفاء هذه الشركات من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك”.كما يشمل القانون تمديد آجال الرخص الخاصة بالاستكشاف الغازي والنفطي من عامين إلى 7 أعوام قابلة للتمديد عامين إضافيين،كما تم تحديد المدة القصوى لاستغلال الحقول بـ30 عاما، باحتساب سنوات مرحلة الاستكشاف، مع إمكانية تمديدها 10 أعوام أخرى كحد أقصى.وجاء في قانون المحروقات، أن” كل عمليات استغلال المواقع الأبار و المواقع البترولية تخضع للقوانين الجزائرية مع احترام كل معايير الحفاظ على المحيط”،حيث تشمل هذه الانشطة عمليات الاستكشاف، البحث، التقدير ، و تطوير واستغلال الهيدروكربونات.كما تخضع كل أنشطة الفصل، والتجزئة ، والضغط ، والجمع والخدمة ، والتخزين في الموقع ، ومرافق التخلص من المواد الهيدروكربونية لقوانين و سلطات جزائرية.هذا وستشرف الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات،”أل نفط” والوكالة الوطنية لمراقبة نشاطات المحروقات بصفتها السلطة الوحيدة على تطبيق هذه القوانين،كما ستخضع كل الشركات الوطنية و الأجنبية في نشاطاتها المتعلقة كيفية استغلال المحروقات وتخزينها ونقلها وبيعها لقوانين جزائرية بحتة.وبخصوص عمليات استخراج الغاز ، حدّد ذات القانون كل الإجراءات والطرق التي تحافظ على إحتياطات الجزائر من هذه المادة،كما تم التشديد على استرجاع كل المواد الكيميائية المستخدمة في باطن الأرض أثناء عملية الاستخراج.