العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
39 مليون دولار قيمة صادراتها
إنتاج التمور يعتبر ثاني أكبر مورّد للعملة الصعبة بعد الجباية البترولية
تنتج الجزائر، ما يقدر ألف نوع من التمور وتصدّر سنويا ما قيمته 39 مليون دولار، مع أنّ إنتاج هذه الأخيرة من التمور يفوق 690 ألف طن سنويا.
ق.إ
كشف رئيس المجمع الوطني لتصدير التمور صالح زنخري، أن الاستثمار في مجال إنتاج التمور يعتبر ثاني أكبر مورّد للعملة الصعبة بعد الجباية البترولية، حيث تمتلك الجزائر ما يقدّر بنحو 20 مليون نخلة، أضاف صالح زنخري، أنه مع ذلك يبقى واقع الاستثمار في هذا المجال دون المستوى المطلوب الذي يطمح إليه الراغبون في ولوج هذا نوع من الاستثمار، نظراً للإهمال الذي لاقاه من قبل السلطات العمومية، الأمر الذي فسح المجال أمام بروز لوبيات سيطرت على هذا النوع من الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تشكيل لوبي فرنسي لكسر وإفلاس 35 مصدّرا نحو الخارج، حيث استُفحل نشاط المهرّبين في ظلّ غياب الرقابة عن القطاع. وقال زنخري، إن المجمع الذي تمّ فتحه مؤخرا لتنظيم قطاع التمور ساهم بشكل كبيرا في السيطرة على لوبيات التهريب، مشيرا إلى أنّهم كانوا يلجؤون بطرق ملتوية إلى خفض سعر التمور في السوق، مستغلين في ذلك تشتّت المنتجين، بالإضافة إلى عدم وجود إطار قانوني منظّم يضمن لهم ولمنتوجهم الحماية، ثم بعد ذلك يعمدون إلى تهريبه أو تصديره بأسعار متدنية إلى كل من تونس وفرنسا، حيث يتمّ تصدير التمور على غرار دقلة نور باسم هاتين الدولتين.وأشار المتحدث ذاته، أنّ ما قيمته 130 ألف طن من التمور تصدّر سنويا نحو دول الساحل الإفريقي، على غرار النيجر ومالي وغيرها، وهذا عبر تجارة المقايضة التي تتم عبر الحدود الجنوبية. ومن جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية بسكرة عبد المجيد خبزي أن نوعية تمر دقلة نور تعد من الأجود في العالم، حيث تباع رسميا بمبلغ يتراوح ما بين 7 إلى 8 دولار للكيلوغرام، إلا أن سيطرة اللوبيات على سوق التمور في الجزائر منذ التسعينيات جعل القطاع متأخرا، داعيا الحكومة بضرورة تحفيز الفلاحين على بيع سلعتهم للخارج وحمايتها .
