تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، أمس الثلاثاء، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في حق مسؤولين سامين في الدولة لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، حسب ما أفادت به المحكمة يوم الأربعاء في بيان لها.
و يتعلق الأمر -حسب ما أوضحه البيان- بمجموعة من الوزراء السابقين و وزير حالي و كذا ولاة سابقين و واليين حاليين تجري متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل بـ”إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير و إبرام عقود و صفقات و ملاحق خلافا للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة ستباشر لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة