العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعادت الحكومة فتح مجال استيراد المنتوجات التي منعتها خلال السنة الماضية في إطار تنظيم التجارة الخارجية. وكشف إعلان صادر عن وزارة التجارة وجهته إلى المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في مجال معاملات الاستيراد، بأنّ التطبيق الفعلي للإجراء المتعلق بتعويض منع دخول هذه السلع إلى السوق الوطني بفرض رسوم جمركية جديدة عليها.
وجاء في بيان وزارة التجارة، بأنّ المستوردين يمكنهم القيام بمعاملات استيراد السلع التي يوفوق عددها 1000 منتوج بكل حرية، غير أنهم مطالبين بالخضوع للرسم الجديد المنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وهو الإجراء الوقائي المؤقت الذي ينص على أعباء جمركية على معاملات الاستيراد تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة. وذكر البيان ذاته بأنّ القائمة تضم العديد من الفروع الإنتاجية، على غرار المنتجات الغذائية و الفلاحية كاللحوم البيضاء والحمراء، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة باستثناء الموز، بالاضافة إلى العصائر والمشروبات، وكذا مواد التجميل والمناديل الورقية، الرخام والسيراميك والمواد البلاستيكية. وأحال بيان وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين إلى العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر أمس الذي شمل على المنتجات المعنية بالاستيراد مجددا، النسب المخصصة المفروضة على كل فرع من الفروع الإنتاجية المختلفة، والتي تراوحت ما بين 30 إلى 60 و 120 في المائة.
م.إ
