عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة, اول امس و في اطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019 ,اجتماعا بمقر المجلس ,برئاسة السيد احمد اوراغي, رئيس اللجنة ,استمعت فيه الى عرض حول المشروع قدمه وزير المالية, عبد الرحمان راوية, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, حسبما افاد به بيان لهذه الهيئة البرلمانية تحصلت جريدة العالم للإدارة على نسخة منه.
و قد استعرض السيد راوية المعطيات المالية والاقتصادية في ظل الوضع المالي الذي تعرفه البلاد بسبب استمرار تذبذب اسعار المحروقات في الاسواق الدولية.كما تطرق الوزير الى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتجاوز هذا الوضع, من اجل مواصلة تنفيذ البرامج التنموية التي اقرها رئيس الجمهورية مؤكدا في الوقت نفسه ان المشروع لم يتضمن اية ضرائب او رسوم جديدة من شانها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.كما ذكر الوزير بأن مشروع قانون المالية 2019 جاء ليحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة مؤكدا أن حجم التحويلات الاجتماعية التي يرتقبها هامة تصب كلها في مصلحة المواطن, يضيف البيان.من جهتهم, طرح اعضاء اللجنة العديد من الاسئلة و الانشغالات حول نص المشروع, حيث جرى نقاش مستفيض اجاب فيه وزير المالية عن تساؤلات أعضاء اللجنة.
تجدر الاشارة الى ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة تعكف حاليا على اعداد تقرير تمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 وسيعرض في جلسة عامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لدراسة ومناقشة نص المشروع.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة