العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد وزير الصناعة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الخميس بالجزائر بان الدولة و بغرض تشجيع الاستثمار المنتج و إعادة دفع النشاط الصناعي اتخذت عدة إجراءات لترقية القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.
و خلال رده عن أسئلة شفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة أوضح الوزير بان الحكومة تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني و الاستثمارات فضلا عن ترقية إنتاج الشركات العمومية، مؤكدا بأن المجلس الوطني للاستثمار وافق على عدة مشاريع استثمارية ذات أهمية كاعتماد 19 مشروع لإنتاج الاسمنت بقدرة إنتاج تبلغ 48 مليون طن/سنويا .
و في رده عن سؤال شفوي للنائب ناصر حمدادوش (حركة مجتمع السلم) حول الآثار السلبية على البيئة و المواطن لمشروع انجاز مصنع الاسمنت ببلدية “بلارة” بولاية جيجل اشار الوزير بانه تم فعلا اعتماد على مستوى ولاية جيجل ببلدية “بلارة” انجاز مشروع مع شركة “سوبر اندوستريز” بشراكة جزائرية إماراتية هندية لإنشاء مصنع الاسمنت الايكولوجي بقدرة انتاج 2 مليون طن /سنويا.
و أشار الوزير ان المشروع تحصل على قرار منح حق الامتياز بتاريخ20 نوفمبر 2016 و استفاد ايضا من مزايا قانون الاستثمار بحيث تحصل في 2016 على قرار منح المزايا.
و أوضح السيد يوسفي أن الاسمنت الايكولوجي يعتبر من احدث تكنولوجيات الاسمنت في العالم بحيث يسمى أيضا “بالإسمنت الأخضر”كونه ذو معدل انبعاث منخفض لثاني أكسيد الكربون ويعتمد على تقنيات جد حديثة و خاصة.
و اوضح في ذات السياق ان هذا النوع من الاسمنت يتمتع بمزايا متعددة منها احترامه للبيئة و تمتعه بالصلابة و استعماله المتنوع خاصة في المباني المائية او ترابط مباني برية و مائية.
واضاف ذات المسؤول يقول ان القيمة الاجمالية للمشروع قدرت بمليار و847 مليون دينار مصدرها الأموال الخاصة للمستثمر، مشيرا انه يسمح بخلق 143 منصب عمل منها 115 منصب في وحدات الانتاج . و حددت مدة انجاز المشروع ب 36شهر.
و اشار الوزير بان الشركة المعنية بالمشروع قامت بإيداع ملف اداري بمصالح مديرية البيئة بجيجل في نوفمبر 2017 متعلق بدراسة الخطر و التأثير على البيئة معد من طرف مكتب دراسات معتمد من طرف وزارة البيئة، مشيرا أيضا انه تم فتح تحقيق علني لمدة 15 يوم في موقع المشروع للسماح للمواطنين و المجتمع المدني والفاعلين الآخرين بإبداء آرائهم حول المشروع .
و أشار أيضا أن كون المشروع خاضع لترخيص وزاري فان ملف دراسة التأثير على البيئة و دراسة الخطر مع نتائج التحقيق العلني سيتم تحويله إلى وزارة البيئة و الطاقات المتجددة ليدرس مرة أخرى من طرف لجنة وزارية مشتركة و خبراء في المجال، بهدف تقييم التأثير المحتمل على البيئة و صحة الإنسان و البحث في التقنيات المستعملة المقترحة من طرف صاحب المشروع.
و أكد الوزير انه وبعد رفع كل التحفظات المسجلة سيتم منح الشركة المعنية بالإنجاز رخصة الإنشاء و فور الانتهاء من مرحلة الانجاز سيتم تسليم رخصة الاستغلال بعد التأكد من مطابقة ما هو منجز مع محتويات ملفات الدراسة.
و في رده عن سؤال شفوي للنائب كمال بوشوشة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) حول العجز المسجل في العقار الصناعي و التجسيد الفعلي لمناطق صناعية في ولاية بجاية، أشار الوزير انه و في إطار تنشيط و توسيع الاستثمار المنتج اخدت السلطات العمومية على عاتقها توفير العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية على مستوى المناطق الصناعية الجديدة في إطار البرنامج الوطني المعتمد من طرف الدولة.
و أشار الوزير أن ولاية بجاية تتوفر حاليا على منطقتين صناعتين واحدة ببلدية “اقبو” تتربع على مساحة 37 هكتار و الأخرى ببلدية “ببجاية” بمساحة 114 هكتار و أيضا 19 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقدر ب 230 هكتار موزعة على 16 بلدية.
و اشار السيد يوسفي ان الولاية استفادت من مشروعين لإنجاز حضيرتين صناعيتين جديدتين ببلدية “القصر” و “بني منصور” تتربعان على مساحة اجمالية تقدر ب 350 هكتار.
بالنسبة لتهيئة الحضيرة الصناعية ببجاية أوضح الوزير أن أشغال التهيئة استأنفت في يناير الماضي و المدة المخصصة للإنجاز المشروع تقدر 20 شهر بمبلغ اجمالي قيمته 4 مليارات دينار.
أما فيما يخص الحظيرة الصناعية “برجلي” ببني منصور أكد الوزير انه تم تعيين مكتب الدراسات التقنية للولاية لإنجاز دراسات التهيئة وفقا للائحة الصادرة عن الدورة 84 للمجلس الوطني للاستثمار و المتعلقة بتحويل صلاحيات انجاز المناطق الصناعية الجديدة للولاة، مشيرا انه تم وضع الاعتماد الخاص بالدراسات المقدرة ب 40 مليون دينار و الصفقة الخاصة بالدراسات موجودة على مستوى مديرية الصناعة و المناجم في انتظار تأشيرة لجنة الصفقات العمومية للولاية .
وواصل السيد يوسفي يقول ان 7 مناطق للنشاط استفادت من برنامج اعادة التهيئة بمبلغ اجمالي قدر ب 676 مليون دينار. إضافة إلى الحظيرتين الصناعيتين تم إنشاء منطقة نشاط على مستوى بلدية خراطة ذات مساحة تقدر ب 55 هكتار، فضلا عن إنشاء مناطق نشاط مصغرة في بلديات سوق الاثنين و صدوق و خراطة.
أما فيما يخص قطاع المناجم أشار الوزير أن ولاية بجاية تزخر بعدة ثروات و موارد معدنية، مشيرا ان الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قامت بمنح عدة تراخيص لاستغلال مواقع الموارد المعدنية، مما سمح باستحداث 250 منصب شغل مباشر حتى نهاية 2017 .
