العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بلغت عائدات الجباية النفطية المحصلة فعليا السنة الماضية 2.127 مليار دج مقابل 6ر1.682 مليار دج سنة 2016 أي بارتفاع قدره 4ر26 بالمئة حسب ما صرح به لواج مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب براهيم بن علي .
و خلال سنة 2017 بلغت الجباية النفطية المحصلة 2ر39 بالمئة من العائدات الكلية للميزانية حسب نفس المسؤول.
أما موارد الجباية العادية المحصلة فقدرت ب3.306 مليار دج سنة 2017 مقابل 4ر3.076 مليار دج سنة 2016 أي ما معادل 8ر60 بالمئة من الايرادات الاجمالية للميزانية.
يذكر أن قانون المالية ل2017 كان قد توقع جباية نفطية ب2.200 مليار دج.
و بخصوص شهري يناير و فبراير 2018 بلغت الجباية النفطية المحصلة 6ر438 مليار دج مقابل 8ر344 مليار دج خلال نفس الفترة من 2017 أي بارتفاع ب2ر48 بالمئة.
و بلغ تحصيل الجباية العادية 5ر471 مليار دج خلال يناير و فبراير 2018 مقابل 7ر476 مليار دج خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
و تم تخصيص 88 مليار دج من موارد الجباية العادية للجماعات المحلية.
== 2.000 مليار دج مبلغ مستحقات الجباية غير المحصلة من ادارة الضرائب منذ عدة سنوات==
و حول مبلغ مستحقات الجباية غير المحصلة من ادارة الضرائب لحد الاني اوضح نفس المسؤول انها تقدر ب2.000 مليار دج.
و كان المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة قد أوضح بهذا الخصوص ان “هذه المستحقات غير المحصلة- و التي يشير لها باستمرار مجلس المحاسبة في تقاريره المرافقة لقوانين ضبط الميزانية- لا تتعلق بالتحصيلات السنوية التي تتجاوز توقعاتنا دائما بل بغرامات قضائية و ديون جبائية لشركات حلت منذ عقود في بعض الاحيان”.
و تسعى ادارة الضرائب حسب السيد بن علي الى تحصيل تدريجي لهذه المستحقات لاسيما من خلال محاربة التهرب و الغش الجبائيين.
و قال المسؤول بهذا الخصوص :”تم اخطار جميع مصالحنا من أجل تقصي المتهربين و معاقبتهم فيما بعد. هذه احدى المهام الرئيسية لادارة الضرائب التي تعمل اليوم على تثمين الجباية العادية”.
و حول المحاور الكبرى لاستراتيجية ادارة الضرائب في هذا المجال في ظل تراجع الجباية النفطية بلغ 50 بالمئة مقارنة ب2014 و سعي السلطات العمومية لتعزيز الجباية العادية لتصبح الممول الرئيسي لميزانية الدولة أوضح المسؤول ان الامر يتعلق بعصرنة الادارة و توسيع الوعاء العقاري و تثمين الجباية المحلية.
و قال: “لا يمكننا زيادة الجباية العادية دون عصرنة طرق التسيير و توسيع الوعاء الجبائي و تثمين الجباية المحلية” مضيفا ان ادارة الضرائب تقوم سنويا بتقييم تطبيق هذه الاجراءات التي تعد “التزاما” تجاه دافعي الضرائب.
و اعتبر في مجال توسيع الوعاء الضريبي ان الرسم العقاري و الرسم على السكن يعدان ضريبتين مناسبتين لتوسيع التحصيل لاسيما و أن عددا كبيرا من السكنات بمختلف صيغها وزعت خلال السنوات الاخيرة.
و اضاف ان توسيع مجال تطبيق الضريبة الجزافية الموحدة ضروري خاصة و ان مراجعته سمحت برفع عدد دافعي الضرائب الخاضعين له الى 4ر1 مليون شخص.
و بخصوص تثمين الجباية المحلية ذكر المسؤول بالاصلاحات الجارية حاليا من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مضيفا ان مشروع القانون المتعلق باصلاح الجباية المحلية “يتقدم بصفة ايجابية”.
