العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ذكر وزير التجارة سعيد جلاب يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن وزارته تحصي حاليا نحو 9.000 عون رقابة عبر مختلف ولايات الوطن مكلفين بمراقبة الممارسات التجارية لحوالي 2 مليون تاجر.
و كشف السيد جلاب خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية- خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس- عن وجود 8.950 عون رقابة من بينهم 4.866 عون في مجال مراقبة شروط المنافسة و 4.065 عون في مجال قمع الغش و مراقبة الجودة.
و قال الوزير : “هذا عدد غير كاف امام وجود مليون و 950 الف تاجر” مقيد في السجل التجاري.
و أكد لأعضاء المجلس الذين تساءلوا حول مستوى تكوين هؤلاء الأعوان ان هذا السلك يضم عددا هاما من خريجي الجامعات كما أن الاعوان بمختلف مستوياتهم يستفيدون من تكوين دوري.
و بخصوص البوابة الالكترونية للقيد في السجل التجاري -التي جاء بها مشروع القانون بسند قانوني- أوضح الوزير انه لابد أولا التفريق بين رقمنة السجل التجاري و التجارة الالكترونية التي تعد مرحلة قادمة.
و ذكر بتسجيل 700.000 عملية رقمنة للقيد في السجل التجاري لحد الان , مضيفا أنه أعطى تعليمة للمركز الوطني للسجل التجاري لتسريع عمليات الرقمنة قصد القضاء على كل محاولات الغش في هذا المجال.
و أشاد بالبوابة الالكترونية التي لا تتطلب- حسبه- أكثر من ساعتين للتسجيل في السجل التجاري.
و بموجب هذه الاداة الرقمية الجديدة فان المواطن المهتم بالقيد في السجل يتوجه بملف بسيط للموثق الذي يرسله آنيا بواسطة السكانير للمركز الوطني للسجل التجاري. بعدها يمنح المركز رقما تعريفيا للمعني و يرسله فورا لادارات الضرائب و الـتأمين و صندوق التقاعد و غرفة الموثقين. بعد مراقبة المعلومات من طرف هذه الادارات يتم تسجيل المواطن بصفة تلقائية في السجل التجاري من طرف المركزي حسب شروحات الوزير.
اضافة الى هذاي جاء مشروع القانون بتسهيل اخر يتمثل في الغاء شرط حصول المعني على اعتماد ممارسة النشاط قبل التقدم للتسجيل في السجل. و قال الوزير بهذا الخصوص : “كلها عراقيل تم التخلص منها”.
و اعتبر الوزير أن النص بفضل تنظيمه للممارسات التجارية سيسهم في كبح السوق الموازية مذكرا بأنه تم لحد الان ازالة 1.440 سوق مواز عبر الوطن.
كما أوضح ان تنظيم مشروع القانون للعطل التي يستفيد منها التجار من خلال الزام التجار مثلا بالالتحاق بمحلاتهم فور انتهاء العطلة من شأنه الاسهام في ضمان تموين أحسن للسوق.
و قال :”لاحظنا أن الكثير من التجار يغلقون محلاتهم يوم العيد و اياما طويلة بعده و هو ما يدفع بالمواطنين الى الاقتناء المكثف للسلع تحسبا لأيام غلق المحلات. بفضل هذا القانون سنقضي على هذه الظاهرة و نضمن تموينا عاديا للسوق عقب الأعياد”.
و في رده على عضو المجلس الذي اقترح ادراج مراقبة الحرفيين ضمن مشروع القانون, أوضح الوزير أن فئة الحرفيين لا تكون معنية برقابة مصالح التجارة الا في حال كون أصحابها ينشطون كشخصية معنوية مشيرا الى عزم وزارته التنسيق مع الوزارة المعنية بهذه الفئة قصد ضمان رقابة مثلى للحرفيين المسجلين كأشخاص طبيعيين.
أما عن التجار الذين يغلقون محلاتهم دون سبب, فأشار الوزير الى أن هذه المخالفة متكفل بها ضمن قانون العمل و ليس ضمن القوانين التجارية.
