مجلس الأمة: عرض مشروع قانون حماية المستهلك و قمع الغش

وأوضح السيد جلاب خلال عرضه لنص المشروع في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس انه من بين أسباب مراجعة هذا القانون هو رفع اللبس و تفادي التأويل المحتمل لبعض أحكامه بحيث تم توضيحها و تفسيرها بشكل دقيق.

كما أشار أن تطبيق القانون السابق في الميدان اظهر بعض النقائص التي تتطلب تكييفه مع المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية و استدراك النقائص المسجلة و لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية.

و من بين  التعديلات الرئيسية لهذا المشروع  ذكر الوزير إضافة عبارة ” إدراج الإحالة على التنظيم” في المادة 11 بحيث ستكون هاته الفقرة سندا قانونيا لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتوجات، فضلا عن تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج بند جديد ينص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم.

و من بين التعديلات أيضا استحداث “حق العدول”  لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية كما تم استبدال مصطلح “الرفض المؤقت” بـ “الدخول المؤقت” في المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض في المادة 54 و التي توضح  أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت للمنتجات .

و بالاضافة إلى ذلك يقر مشروع القانون إجراء معاينة لمدى مطابقة المنتوج  في حالة الدخول المؤقت على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت الجمركة  فضلا عن إضافة تعديلات وتكييفات في بعض المواد المتعلقة بالعقوبات منها لا سيما إدراج مادتين جديدتين و هما المادة 73 مكرر التي تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية للمنتوج المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 78 مكرر المتعلقة بحق العدول.

كما تضمن مشروع القانون ايضا إدخال مبدأ الغلق الإداري للمحلات في المادة  65  مما سيسمح بتفسير واضح لأحكام هذه المادة و لاسيما التمييز بين التعليق  المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمؤسسة .

 التعديلات المقترحة تضمن حماية أكبر للمستهلك 

و خلال النقاش الذي أعقب عرض الوزير ، ثمن غالبية أعضاء  مجلس الأمة نص مشروع القانون ،مؤكدين أنه  يحمل الأدوات القانونية التي من شـأنها تنظيم علاقات المستهلك بمحيطه التجاري  و يضمن الحماية اللازمة له .

في هذا الصدد أشار عضو مجلس الأمة محمد الطيب العسكري أن هذا القانون جاء ليعزز ضمان التكفل الأمثل بحماية المستهلك و معالجة بعض النقائص و إدراج حق التراجع و شروط خدمات ما بعد البيع .

كما ثمن السيد العسكري  حق المستهلك المكفول في نص القانون في إلغاء شراء منتوج حتى  بعد تسليمه .

و دعا السيد العسكري إلى الإسراع في إعداد  النصوص التطبيقية للقانون الجديد خصوصا النص التطبيقي المتعلق بحق الانسحاب و إرجاع المنتوج بعد تسليمه مشيرا انه لا يجب أن يقتصر حق الانسحاب على بعض المنتجات فقط .

كما دعا إلى ضرورة تكثيف إجراءات المراقبة لإرساء الشفافية و القضاء على الأسواق غير الشرعية و بالتالي حماية المستهلك.

من جهته ثمن السيد  محمد بن طبة مشروع القانون مشيرا أن أسباب مراجعته تكمن اساسا في سعي الحكومة لاستبعاد  كل تأويل لبعض أحكامه لرفع اللبس و تدارك النقائص عند التطبيق الميداني خاصة الإجراءات القضائية.

و من جهته أشار عضو مجلس الأمة احمد بوزيان إلى ضرورة تفعيل الترسانة القانونية لضمان حقوق المستهلكين و حمايتهم من كل أنواع الغش موضحا أن التعديلات التي جاء بها نص المشروع تعتبر “جوهرية” إذا ما تم تفعيلها.

أما العضو محمد عماري فقد ثمن المشروع الذي اعتبره جدير بالإثراء لملئ الفراغات القانونية  خاصة مع انفتاح السوق و تطور  التكنولوجيا .

كما اقترح حذف المادة 60 و استحداث المادة 61 مكرر المتعلقة بالعقوبات و التخفيف من غرامات المصالحة و تنظيم عملية العدول فضلا عن اقتراح مراجعة فترة غلق المحلات..

من جهته  اقترح العضو محمد كيساني إنشاء مناطق التبادل الحر ما يعزز أكثر النشاط  و التبادلات التجارية .

أما العضو زين خليل فأشار ان نص القانون لم يدرج المواد الصيدلانية شبه الطبية بنص واضح مشيرا من جهة أخرى إلى إعادة النظر في غرامات المصالحة لتجار التجزئة.

وواصل قائلا أن نص مشروع القانون ركز بالفعل على حماية المستهلك و إضافة صلاحيات لمراقبي النوعية و قمع الغش و إضافة مواد أخرى لتوسيع الممارسة المهنية.