العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عرض وزير التجارة سعيد جلاب يوم الخميس على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل و المتمم لقانون 2004 الذي عدل اخر مرة سنة 2013- قبل أن يشرع أعضاء المجلس في مناقشة النص.
و أوضح الوزير- خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس- أن مشروع القانون يهدف الى “تحسين مناخ الأعمال و تنظيم تموين السوق و تبسيط الاجراءات الادارية لإنشاء مؤسسات و خلق مناصب شغل مع تسهيل و تسريع عملية القيد في السجل التجاري”.
و تطرق الوزير لأهم التعديلات التي جاء بها النص و منها ادراج سند قانوني للبوابة الكترونية الخاصة بإنشاء مؤسسات بغية توحيد مهام كل الهيئات المعنية من موثقين و ادارة الضرائب و المركز الوطني للسجل التجاري و الضمان الاجتماعي في واجهة واحدة.
و أكد الوزير أن هذه البوابة الرقمية ستساعد كثيرا التجار في الحصول على سجلاتهم التجارية في وقت قصير و ظروف مواتية.
كما كرس النص آلية التوقف التقني لصيانة وحدات الانتاج كما جعل الزاميا على التجار استئناف نشاطاتهم بعد انتهاء كل عطلة أسبوعية و سنوية و أثناء الأعياد الرسمية مع فرض عقوبات في حالة عدم احترام نظام المداومات و العطل و في حالة عدم استئناف النشاط.
و في اطار تسهيل ولوج المهن التجارية للسجل التجاري ألغى القانون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم الرخص أو الاعتماد المطلوب لممارسة نشاط أو مهنة مع استثناء الأنشطة التابعة لقطاع التربية الوطنية من هذا الحكم.
و قد عرفت جلسة النقاش تدخل أربعة أعضاء ثمنوا كلهم اجراءات مشروع القانون مع ابدائهم لبعض الملاحظات و التوصيات.
و دعا بلقاسم قارة (جبهة التحرير الوطني) الى احداث جهاز رقابي قوي تابع لوزارة التجارة من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة و ضبط الاطار القانوني الذي يعطي لأعوان الرقابة القوة القانونية الرادعة.
كما أكد على أهمية التكوين النوعي لأعوان الرقابة و طالب الوزارة من جهة أخرى بإجراء احصاء دقيق ل”التجار الحقيقيين” و العمل على القضاء على السجلات التجارية الوهمية التي أصبحت مصدرا للتهرب الضريبي الذي يكبد الخزينة العمومية خسائر فادحة سنويا. و اقترح نفس المتدخل انشاء مخابر مطابقة الجودة بكل ولاية من ولايات الوطن.
أما محمد خليفة (التجمع الوطني الديمقراطي) فثمن مشروع النص الذي يملأ -حسبه- الفراغ القانوني الذي كانت تعاني منه العلاقات بين التاجر و المستهلك و هو الفراغ الذي غذى أزمات تموين حادة عرفها السوق لاسيما خلال الأعياد.
و تساءل البرلماني عن العقوبة التي يتعرض لها التجار الذين لا يحترمون توقيتهم اليومي أو الذين يغلقون محلاتهم بشكل غير معلن كما دعا من جهة أخرى الى اصدار نص قانوني يكفل “حقوق التاجر” الذي يعاني/حسبه- من غياب النصوص القانونية التي تحميه من انعكاسات التجارة الموازية . و ناشد السيد خليفة الوزارة بالنظر في أسواق الجملة المنجزة و التي بقيت دون استغلال لحد الان.
من جهته لاحظ الزين خليل (جبهة التحرير الوطني) استثناء الحرفيين و كذا أعوان الرقابة لمديرية التجارية من رقابة مصالح وزارة التجارة وفقا لمشروع القانون مقترحا ادراج مادة تسد هذا الفراغ.
أما عبد القادر بن سالم (معين) فأكد على مرافقة مشروع القانون بمتابعة جدية و صارمة قصد ضمان تطبيق ميداني فعال.
و في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون ثمنت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة التدابير التي جاء بها النص, مؤكدة ان هذه التدابير من شأنها التكفل بالنقائص التي تم تسجيلها عبر مراحل تطبيق القانون المتعلق بضبط الممارسات التجارية لسنة 2004 و تكييف أحكامه لتتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
