حقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 2,2 بالمائة خلال 2017 مقابل 3,3 بالمائة في 2016 و ذلك رغم التراجع القوي للنمو في قطاع المحروقات، حسب ما أكده محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال أول امس بالجزائر. و أوضح السيد لوكال خلال عرضه للتقرير المتعلق بالوضعية المالية و النقدية لسنتي 2016 و 2017 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس أن الجزائر”حققت نموا اقتصاديا بـ 2,2 بالمائة خلال سنة 2017 و ذلك رغم التراجع الكبير للنمو المسجل في قطاع المحروقات”. و حسب السيد لوكال فقد بلغ عجز ميزان المدفوعات 23,3 مليار دولار في 2017 مقابل 26,3 مليار دولار في 2016. و أوضح محافظ بنك الجزائر أن احتياطيات الصرف الجزائرية بلغت 97,3 مليار دولار حتى نهاية 2017، حيث كانت قد بلغت 114,1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 , ما يمثل تراجعا بنحو 16,8 مليار دولار ما بين نهاية ديسمبر 2016 و نهاية ديسمبر2017 . و اشار السيد لوكال الى أن صادرات الجزائر من المحروقات قد تراجعت من حيث الحجم بعد تسجيلها نموا بـ 10,8 بالمائة في 2016 أما من حيث القيمة فقد سجلت ارتفاعا لتصل الى 31,6 مليار دولار عند نهاية 2017 مقابل 27,9 مليار في 2016. أما الصادرات خارج المحروقات فقد سجلت بدورها تراجعا الى 1,3 مليار دولار مقابل 1,4 في 2016 . و بلغ حجم اجمالي الصادرات نحو 32,9 مليار دولار في 2017 مقابل 29,3 مليار دولار في 2016. أما الواردات فقد حافظت بدرورها على منحاها التنازلي حيث تراجعت من 49,7 مليار دولار في 2016 الى 48,7 مليار دولار في 2017. و بلغت الايرادات الميزانياتية الفعلية الى غاية سبتمبر 2017 نحو 4.740 مليار دينار مقابل 3.606 مليار دينار في سبتمبر 2016 ما يمثل ارتفاعا بـ 21,5 بالمائة. أما النفقات الميزانياتية فقد بقيت مستقرة عند 5.535 مليار دينار في سبتمبر 2017 . كما سجل عجز الميزانية تراجعا كبيرا ليستقر عند 795 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2017 مقابل عجز بـ 1.567 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 حسب محافظ بنك الجزائر.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة