العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
دعت الجمعية الوطنية للأساتذة الإستشفائيين الجامعيين أول امس بالجزائر العاصمة الى المزيد من الحوار بين اللجنة القطاعية المكلفة بالحوار و ممثلي التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين المضربين من اجل “إيجاد حل لانشغالاتهم و تجاوز حالة الانسداد”.
وأكد رئيس الجمعية الأستاذ عبد المجيد بساحة خلال ندوة صحفية نشطها رفقة أعضاء مكتب الجمعية أنه “كان من الممكن ايجاد حلول توافقية لمطالب الأطباء المقيمين وتفادي انسداد الحوار الذي يدفع ثمنه المريض” وذلك من خلال اتخاذ “اجراءات تخفيزية لتشجيع هؤلاء الاطباء في تأدية مهامهم في اطار الخدمة المدنية” ،ومن بين الإقتراحات التي قدمتها الجمعية -ذكر الأستاذ بساحة- على سبيل المثال “دمج الخدمتين العسكرية والمدنية لربح الوقت وتقديم الخدمات للمواطن” داعيا إلى ضرورة “إعطاء هذا السلك المكانة التي يستحقها بالمجتمع”.
و وصف الأستاذ بساحة مطالب السلك “بالشرعية” خاصة ما تعلق منها بتوفير السكن ومنح تذكرة نقل طائرة مجانية سنويا وبعض العلاوات الأخرى التي تساعد الطبيب على العيش الكريم وأداء مهامه في أحسن الظروف.
واعتبر الأستاذ مهدي سي أحمد عضو مكتب الجمعية ورئيس مصلحة بالمؤسسة الإستشفائية فرانس فانون بالبليدة أن الدولة تنفق اموال طائلة لتكوين هذا السلك لمدة سنوات طويلة ولكن العديد من هذه الكفاءات “تستفيد منها الدول الغربية”.
ودعا أعضاء مكتب الجمعية من جهة أخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى القيام بتكوين حسب الطلب مؤكدين بأن التكوين الواسع الحالي لجميع كليات الطب الوطنية “غير مجدي” حيث تتخرج منها كفاءات مصيرها إما البطالة أو الهجرة خارج الوطن متسائلين عن مصير التخصصات التي تم “الإستغناء عنها في إطار الخدمة المدنية”.
