العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تؤكد أغلبية الأحكام المتضمنة في قانون المالية 2018 التوجه الرامي إلى “إنعاش الاقتصاد الوطني” و “توفير المحيط الملائم لمرافقة وتشجيع النشاطات المنتجة وحماية المنتوج الوطني وترقيته”، هذا ما صرح به المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة مؤخرا بعنابة. وأوضح نفس المسؤول لـ/وأج على هامش أشغال يوم إعلامي حول قانون المالية 2018 نظمته غرفة التجارة والصناعة “سيبوس” بعنابة بحضور إطارات مركزية من وزارة المالية ومتعاملين اقتصاديين محليين بأن أغلبية أحكام هذا القانون تعتمد على “تبسيط الإجراءات ومرافقة المؤسسة الجزائرية” و تهدف إلى “تحسين محيط الأعمال وتوفير جو ملائم للمنافسة العادلة”. وأشار في هذا السياق إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالضريبة و ذلك من خلال توحيد تواريخ التصريحات و إدراج الدفع الإلكتروني و إلزامية التصريح الإلكتروني, بالإضافة إلى محاربة الغش والتهرب الضريبي و تشجيع الاستثمار المنتج, مضيفا بأن الأحكام المرتبطة بمحاربة الغش وحماية المنتوج الوطني تحدد الإجراءات الضريبية خاصة فيما يتعلق بالتحويلات وتعاملات الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال الأجنبية وتوفر مرافقة وحماية أكبر للمؤسسة الجزائرية. وتم في أشغال هذا اللقاء الذي نظم بأحد فنادق مدينة عنابة تقديم مداخلات تناولت الجوانب التشريعية والتنظيمية لقانون المالية 2018 وكذا الجوانب المرتبطة بالنزاعات والإجراءات الضريبية والتحصيل الضريبي. وخلال المناقشة التي دارت خلال هذا اللقاء تطرق المتعاملون الاقتصاديون الحاضرون إلى جوانب من أحكام قانون المالية الجديد و آثاره على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالاستثمار و المتضمنة في ذات القانون والإجراءات الضريبية الرامية إلى توفير المزيد من العقار للاستثمار الصناعي.
