أكدت وزارة الدفاع الوطني, أول أمس , أن أغلبية ملفات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المودعة لدى المصالح المختصة قد تمت تسويتها, داعية إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تعد “القناة الرسمية” للتعبير عن مطالب هذه الفئة.
وفي بيان لها, أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن الفترة الأخيرة شهدت “تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي انتهجوا -للتعبير عن مطالبهم- سلوكات غير قانونية, حيث يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم”.وعليه, سجلت الوزارة حرصها على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة”تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية”.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة