العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون أمس ، أن مشروعي القانونين المتعلقين بالبريد والاتصالات الالكترونية وكذا التجارة الالكترونية ستتم المصادقة عليهما في البرلمان في نفس الوقت بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن.
وقالت هدى فرعون لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة أن قانون البريد والاتصالات الالكترونية يفصل بين نقل محتويات الأنترنت وتوزيعها، حيث يبقى النقل حكرا على الدولة لكن بخصوص التوزيع “يجب على إتصالات الجزائر أن تفتح الكيلومتر الأخير من شبكتها للمتعاملين الخواص والعموميين الراغبين في تقديم خدمات الأنترنت للشركات وللأفراد” تقول هدى فرعون.
وبخصوص القانون الثاني المتعلق بالتجارة الالكترونية، فسيسمح حسب الوزيرة ب”حماية المستهلك والتاجر في نفس الوقت ومن شأنه أن يخلق جوا من الثقة بينهما” لكن المشكل المطروح حاليا لتطوير التجارة الالكترونية يكمن في غياب أجهزة الدفع الالكتروني.
وهنا إعتبرت هدى فرعون أن إقتناء هذه الأجهزة يقع على عاتق التجار وليس البنوك، لكنها وعدت في بداية التجربة ب”إطلاق مناقصة من قبل بريد الجزائر لاقتناء 10 آلاف إلى 50 ألف جهاز” وبعدها ستكون هناك سوقا وطنية لأجهزة الدفع الالكتروني. وفي هذه المرحلة يتعين علينا أن نجد طرق لنقل التكنولوجيا إلى بلادنا وإنتاج هذه الأجهزة محليا و”لو عن طريق التركيب” تقول هدى فرعون.
