العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عن وجود مصانع لتركيب السيارات باشرت نشاطها دون الحصول على رخصة إدارية في تلميح إلى الوكلاء الذين تم إسقاطهم من القائمة الأولى للمتعاملين المرخص لهم بالنشاط في المجال على غرار مصنع “غلوفيز” لتركيب سيارات “كيا”.وأوضح أويحيى، في ندوة صحفية عقدها أول امس بمقر حزبه في بن عكنون بالعاصمة، بأن القائمة التي تم إصدارها شهر ديسمبر الماضي ضمت المتعاملين الذي توفرت فيهم الشروط القانونية، مبرزا بأن تجميدها جاء بسبب كثرة الطعون ولمنح فرصة ثانية للمتعاملين المقصيين، وإعادة دراسة الملفات تجنبا لظلم أي متعامل وأضاف المتحدث بأن القرار النهائي بخصوص القائمة الجديدة يصدر بعد انتهاء وزارة الصناعة من دراسة جميع الملفات، ملمحا إلى توسيع القائمة الأولى لتشمل متعاملين آخرين.
وفي السياق، كشف أويحيى عن وجود 90 ملف بخصوص الاستثمار في مجال تركيب السيارات بين الناشطة والمنتظرة لرخص النشاط، مؤكدا بأنه من المستحيل أن يتم اعتمادها كلّها.
ويأتي تصريح ، في وقت أحدث الإعلان عن القائمة الأولى للمتعاملين المرخصين بتركيب السيارات صدمة في القطاع، بعد إقصاء مجمع غلوبال غروب صاحب مصنع “غلوفيز” لتركيب سيارات كيا من القائمة، والأسئلة التي رافقتها، خاصة وأن المصنع كان قد باشر في تسويق سياراته. فيما ذهبت عدة مصادر للتأكيد بأن سبب الإقصاء راجع لتجاوز المصنع للقانون والتسهيلات التي تلقاها من قبل الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب، هذا الأخير الذي حامت حوله إشاعات بأنه الشريك الخفي في المصنع ذاته.
