العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، مؤخرا بالجزائر العاصمة، أن قانون الجماعات المحلية قيد التحضير على مستوى الوزارة سيسمح بوضع إطار موحد للمالية المحلية و يمكن البلديات من الحصول على الموارد المالية الضرورية لإنجاز مشاريعها التنموية.
وقال السيد بدوي في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أنه عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية المتضمنة إصلاح منظومة المالية المحلية بما يكفل تثمين موارد البلديات، فقد تم العمل على تحضير إطار قانوني جديد مناسب، سيمكن البلدية من الحصول على الموارد الضرورية و الكافية لتسيير شؤونها، كما يهدف لوضع إطار موحد للمالية المحلية، و قادر على تثمين و تنويع الموارد البلدية، و تحسين معدلات و كيفيات تحصيل مستحقاتها و ظبط نفقاتها و تحقيق التأطير المالي الناجع لمشاريعها التنموية.
و أضاف السيد بدوي ان هذه الرؤية تندرج في إطار تصور اقتصادي شامل لوظيفة البلدية من خلال لعب دورها “كمساهم في الاستثمار العمومي و كذا تيسير كل مسببات النجاح في التسريع في الاستثمارات الاقتصادية المنتجة و الخلاقة للثروة و مناصب الشغل على المستوى المحلي.
و فيما يخص دعم الاستثمار الخاص، أكد السيد بدوي انه تقرر لامركزية مهمة تهيئة الحضائر الصناعية الجديدة، قصد التعجيل في إنجازها و توفير العقار الاقتصادي اللازم على مستوى الولاية، كما تم تبسيط الاجراءات المتعلقة بمنح الرخص الادارية ، لاسيما رخص البناء من خلال الشباك الوحيد و هي ترتيبات، يقول الوزير، “تسهيلية” يجب ان تلقى صداها لدى المجالس المنتخبة المحلية و التي هي دعوة للتجاوب مع المستثمر و مرافقته من اجل تجاوز كل العقبات و التعامل معه بروح ايجابية و مرحبة ،بعيدة عن اي صور النفور .
و في حديثه عن العقار الصناعي الموجه لمشاريع الشباب، ذكر الوزير بالتشجيع الكامل لإنشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات لفائدة المؤسسات الصغيرة و حاملي المشاريع من الشباب المؤهل و مرافقتها قدر الامكان بهياكل اقتصادية جاهزة لاستقبال الاستثمارات المنتجة.
و قال في هذا الصدد “انها رؤية تهدف لإعطاء المؤسسات المصغرة الناجعة و الجادة من توسيع افق امكاناتها و تحويلها تدريجيا لمؤسسات كبرى بإمكانيات اكبر و جعلها مصدر دخل اكبر للمجموعة المحلية المبادرة”.
كما اوضح في هذا الاطار ان المجالس المنتخبة مطالبة بالاقتراحات الانسب التي تمكن من استغلال المحلات البلدية المنجزة و توجيهها لكل نشاط يمكن ان تستقبله يكون في خدمة المواطن سواء لغرض مهني او تجاري او مرفق عمومي.
