بدوي يؤكد ان قطاعه لن يتخلى عن عمال عقود ما قبل التشغيل

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, ان قطاعه “لن  يتخلى” عن فئة العمال من حاملي عقود ما قبل التشغيل, مبرزا أنهم سيخضعون  “قريبا” لتكوين قصير المدى لتمكينهم من تسيير مختلف المرافق العمومية  للبلديات.

وقال السيد بدوي في رده على انشغالات نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس  الشعبي الوطني, خلال مناقشة قانون تسوية ميزانية لسنة 2015 بحضور وزير  العلاقات مع البرلمان, الطاهر خاوة, أن قطاعه “لن يتخلى عن عماله من حاملي  عقود ما قبل التشغيل, خاصة على المستوى المحلي”, لكن –كما قال– “لا بد من  الذهاب نحو التخصص”, موضحا أن هؤلاء العمال “سيخضعون قريبا لتكوين قصير المدى  حتى يتسنى لهم تأطير وتسيير مختلف المرافق العمومية للبلديات كالمكتبات  والمسابح ودور الشباب والسينما”.

من جانب آخر, كشف الوزير عن فتح مركز للتكوين عن بعد لفائدة المنتخبين  المحليين وعمال الجماعات المحلية, مشيرا الى أنه “لا يمكن تحقيق مسار العصرنة  دون ترقية المورد البشري وتلقينه تكوينا عالي المستوى”.

وأكد السيد بدوي في ذات السياق ان “كل ما تقوم به الحكومة من مجهودات تهدف إلى الرقي بطموحات المواطن”, لكن –كما قال– “هناك أولويات منها ضرورة الحفاظ  على الأمن والاستقرار, لكون الجزائر تعيش على حدود مكهربة جراء حالة  اللاإستقرار التي تعيشها عدة بلدان مجاورة”.

وبعد ان نوه بجهود الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار  وحماية الحدود, أكد الوزير أن الدولة “لن تسمح لأي كان المساس بأمن المواطن  واستقرار البلاد وبمكتسبات الشعب الجزائري”.

وأشار في هذا الصدد الى ان “المسيرات والتظاهرات ممنوعة بالعاصمة بموجب نص  قانوني يجب احترامه”, موضحا ان الغاية من هذا القانون هو “الحفاظ على النظام  العام وطمأنينة المواطنين”.

كما وعد الوزير بتعزيز التغطية الأمنية ببعض البلديات “فور تخرج الدفعات  الجديدة لأعوان الشرطة”, مؤكدا أنه “لن تكون هناك مستقبلا أحياء سكنية جديدة  دون مرافق ضرورية ومقرات أمنية”.

وأكد من جهة أخرى أنه “لا تراجع عن التقسيم الإداري الجديد وفق خطة رسمها  رئيس الجمهورية”, مبرزا أن هذا التقسيم بدأ باستحداث 10 ولايات منتدبة بالجنوب  في انتظار أخرى بالهضاب العليا “قريبا” على ان يتم –مثلما قال– “في خطوة  اخيرة ترقية هذه الولايات المنتدبة الى ولايات كاملة الصلاحيات”.

وكشف السيد بدوي في سياق منفصل عن مشاريع عدة قوانين تعكف الوزارة على  تحضيرها على غرار تلك المتعلقة بالجماعات المحلية والديمقراطية التشاركية,  مشيرا الى ان أبواب مصالحه “تبقى مفتوحة لتقديم الاقتراحات بخصوصها من طرف  الشركاء والمختصين”.

ودعا في هذا الاطار جميع المواطنين الى العمل على “ترقية الديمقراطية  التشاركية التي لها جذور عريقة في المجتمع الجزائري” .

من جانب آخر, أفاد الوزير خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية أن  الاعتمادات المفتوحة لسنة 2015 قدرت بـ 549.809.342.000 دج لتصبح في إطار الاعتمادات المراجعة لنفس السنة 596.934.336.000 دج, أي بزيادة 47.124.994.000 دج, وهو ما يعادل 8.57%.

أما الاعتمادات المستهلكة إلى غاية 31 ديسمبر 2015 فقد قدرت بـ   540.343.411.6.3.38 دج, أي ما يعادل نسبة تنفيذ تقدر بـ 90.52 % من الاعتمادات المراجعة, موضحا أن الاعتمادات غير المستهلكة والمقدرة بـ 56.590.924.390.62  دج تعود إلى تطبيق مختلف تعليمات الوزير الأول بخصوص تدابير تعزيز التوازنات  الداخلية والخارجية للبلاد عن طريق التحكم في عملية التوظيف وكذا التحكم في  نفقات التسيير المرتبطة بالمناصب الأخرى, إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية عن  طريق تقليص نفقات التسيير بنسبة 4% وتقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم  بنسبة 20%.

كما أشار في سياق عرضه أن المبلغ الإجمالي المخصص للمخططات البلدية للتنمية  بعنوان سنة 2015  بلغ 100 مليار دج وقد وزع على الولايات حسب معايير محددة  أهمها عدد البلديات بكل ولاية.

وعند نهاية سنة 2015, قدر المبلغ الذي تم الالتزام به بـ 69.82 مليار دج فيما  قدر المبلغ المدفوع بـ 30.36 مليار دج أي بنسبة استهلاك تصل إلى 30%.

وقد دارت مداخلات نواب اللجنة في مجملها حول ضرورة وضع شروط لترشح رؤساء  البلديات وإعطاءهم صلاحيات أكبر تسمح لهم بممارسة مهامهم على أفضل وجه, خاصة  وأنهم على احتكاك دائم مع مشاكل ومعاناة المواطن اليومية في سياق لا مركزية  القرارات.

من جهتهم, طالب بعض أعضاء اللجنة بتوفير مراكز أمن في الأقطاب السكنية  الجديدة على مستوى العاصمة وضواحيها وكذا اقتناء كاسحات ثلوج لتخفيف المعاناة  عن الولايات المعنية في فصل الشتاء.

وفي سياق آخر, نوه النواب بالدورة التكوينية التي خصصتها الوزارة للمرأة  المنتخبة مثمنين استحداث جائزة لأحسن امرأة مسيرة للبلدية.