العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
جدد وزير المالية عبد الرحمان راوية تأكيده على أن الحكومة تواصل سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجع الاستثمار في الهياكل القاعدية مشيرا إلى أن القطاع البنكي سيوجه في 2018 ما قيمته 1000 مليار دينار لتمويل الاستثمارات بغرض دعم الاقتصاد الوطني و استحداث مناصب الشغل. وطمأن راوية بأن الحكومة تتحكم في الوضعية المالية للبلاد بتسجيل تقلص ملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية 2017 و تدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو. و في ذات السياق الوزير قام أول أمس، بنفي خوصصة المؤسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص منبها إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي و القانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل مستبعدا هنا إبرام شراكات في القطاعات الإستراتيجية على غرار الطاقة و النقل. ومن جهة أخرى، أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال حصة عبر الإذاعة الوطنية، أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدء من عام 2019 بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الراهن. ووصف راوية ، خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالخيار الصعب لكنه الأقرب للواقعية من منطلق أن الحكومة سترافق تطبيقه لسد العجز في الميزانية بتدابير مناسبة وذلك تفاديا للمديونية الدولية مذكرا في هذا الصدد بالتجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي مع وضع تدابير رقابية أخرى لتفادي التضخم المرتقب بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري. وأفاد ضيف الثالثة أن نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية الذي سيدخل حيز التطبيق الأيام القادمة سيقلص من مشكل الاقتصاد الموازي، مضيفا أن هدف بلوغ 11 % كنسبة نمو للجباية العادية سنويا ممكن تحقيقه بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستثمارات التي ستنجز والاجراءات التحفيزية التي ستمنح للناشطين خارج الاطار القانوني. وإن أعرب عن تفاؤله بخصوص الوضعية المالية للبلاد السنوات القادمة بعد تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار البترول فإنه شدد على ضرورة التعامل مع الوضع بحذر من منطلق تقلبات أسعار النفط.
