العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أوضح السيد اويحيى أول أمس في رده على سؤال صحفي, على هامش اجتماع الثلاثية (الحكومة-منظمات أرباب العمل-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص أن ” القانون الذي يسمح بفتح رأس مال بعض الشركات العمومية في حدود 66 % بالنسبة للمؤسسات العمومية و 34 % للمؤسسات الخاصة موجود منذ سنوات” مشددا على أن الهدف منه هو “الزيادة في مردودية هذه المؤسسات”. و قال الوزير أن “الشركات العمومية هي ثروة وطنية مثل الشركات الخاصة والغرض من هذه الخطوة هو تطويرها للمزيد من المردودية”, مؤكدا انه “من النجاعة ان تتكفل الدولة بالسكن عوض مواد البناء و في دعم أسعار مواد الاستهلاك عوض دعم المطاحن”. كما عبر الوزير الأول على أهمية التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات الذي إعتبره “نقلة نوعية هامة” خصوصا و انه تم الحديث عن الشراكة بين القطاعات الاقتصادية العمومية أو الخاصة أو المشتركة “بدون أي عقدة”. و حول سؤال يخص المواد و السلع الذي من المرتقب تعليق استيرادها ابتداء من 2018 و هل إمكانيات الاقتصاد الوطني كفيلة بتعويضها من حيث الكمية و الجودة, رد السيد اويحيى أنه “من الواجب كشعب أن نعيش في مستوانا” مضيفا أن “وتيرة استنزاف احتياطي الصرف ستؤدي الى الاستدانة الخارجية و من ثم عدم قدرة التسديد”. و بخصوص مصير وثيقة “النموذج الاقتصادي الجديد للنمو” المصادق عليها سابقا قال السيد أويحيى أن بعض الارقام المتضمنة في هذه الوثيقة كانت “مزيفة منذ البداية” و التي لم تتضمن العجز المالي المسجل و 1.000 مليار دينار من الصفقات التي لم يتم تسديدها. وأكد أنه تم تصحيح هذا التوجه المالي بفضل التمويل الغير تقليدي الذي سيسمح بالعودة الى التوازن المالي في حدود 2022, مضيفا ان باقي مضمون وثيقة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو هو “جميل” و ان الحكومة الحالية ماضية فيه “و الفرق يكمن في المصطلحات المستعملة”. كما أكد السيد أويحيى أنه تمت مواجهة الأزمة اقتصادية بكل صراحة خصوصا عن طريق اللجوء الى التمويل غير التقليدي, مستدلا بقيمة 570 مليار دينار (حوالي 5 ملايير دولار) التي وفرها هذا الإجراء لتغطية عجز الخزينة العمومية مع نهاية 2017 “و الذي كان من المستحيل جمعه بالاستدانة الخارجية في غضون شهرين من المفاوضات”.
