العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أعلن أمس وزير التجارة محمد بن مرادي، عن إلغاء نظام رخص استيراد السلع بداية من السنة المقبلة. وكشف بن مرادي في ندوة صحفية عقدها في قصر المعارض بالعاصمة على هامش لقاءه مع مدراء القطاع، بأن الإلغاء سيشمل جميع السلع باستثناء السيارات التي ستبقى تخضع لنظام الرخص بغية ضبط السوق التي تحتاج إلى 150 ألف سيارة في السنة وسيتم تغطيتها من الانتاج المحلي ،مرجعا هذه الخطوة إلى أن النظام أثبت محدوديته. وأوضح المتحدث أنه بعد إلغاء نظام الرخص، سيفتح المجال أمام الإستيراد ما عدا المواد الممنوعة في المرسوم التنفيذي، والبالغة 900 منتج من بينها الفواكه المجففة، الطازجة، جميع أنواع اللحوم ماعدا لحوم البقر، الحلوى، الشكولاطة، بذور عباد الشمس الأخهزة التقنية للمياة والمشروبات والزيوت، أجهزة الرفع الجسور المتحركة، الخواتم الكمبيوتر، بطاقة الذاكرة، بطاقات التشفير، حاويات القمامة، الجرارات، الشاحنات، عربات التبريد، مواد الحنفيات، المحولات الكهرابائية، المكملات الغذائية، الصودا، البطاريات والهواتف الخلوية. من جهة أخرى، أعلن بن مرادي أن الميزان التجاري سجل عجر بـ 10 مليار دولار فيما وصلت تكلفة الاستيراد إلى 45 مليار دولار لهذه السنة والذي قلص بمليارين دولار عن 2016. كما نفى الوزير ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك خاصة تلك المدعمة من طرف الحكومة، مؤكدا أن المواد التي شهد أسعارها ارتفاع طفيف هي المواد المستوردة وهذا جراء انخفاض العملة الوطنية. م.إ
