العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس في بيان صادر عنها على هامش الإحتفال باليوم العالمي للهجرة المصادف لـ18 ديسمبر من كل عام بأن أزيد من 17 ألف مهاجر غير شرعي جزائري وصلوا أوروبا بالقوارب.
و في هذا السياق ،رفعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هذه السنة شعار ” معا من اجل سياسة بناء الجسور وهدم الجدران”،حيث يعتبر هذا اليوم، فرصة للتعرف على المساهمات التي قدمها ملايين المهاجرين في اقتصادات البلدان المضيفة، إضافةً لتعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية ،لان الفرق شاسع بين حقيقة الظروف المعاشة للمهاجرين و بين السياسات التي تتغنى بها هذه الدول الأوروبية اتجاههم ، و الغريب إلى غاية اليوم أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي لم توقع على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .
واستشهدت الرابطة بالأرقام التي بحوزتها عن عدد اللاجئين و المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين المتواجدين في العالم و في التراب الوطني ،حيث قدر عدد الجزائريين الذين تسعى السلطات الألمانية بالضغط على الحكومة الجزائرية ، من اجل ترحيل ازيد من 2100 جزائري، في حين تسعى السلطات البلجيكية ايضا لضغط على الحكومة الجزائرية من اجل ترحيل ازيد من 25000 جزائري قسرا.
بينما تخطط السلطات الفرنسية لترحيل ما لا يقل عن 37 ألف جزائري من الحراقة ، حيث إن الخارجية الفرنسية فتحت نقاشا مع السلطات الجزائرية من أجل ترحيل جزائريين ومقيمين بطريقة غير قانونية، أما عن السلطات الاسبانية فهي تسعى لترحيل ازيد 1500 جزائري قسرا
في حين تقوم السلطات الايطالية بمشاورات دورية مع الجزائر من اجل ترحيل المقيمين بطريقة غير قانونية من الجزائريين الذي يقدر عددهم بأزيد 3500 جزائري .
من جهة أخرى قدر عدد اللاجئين المتواجدين في الجزائر بـ 167 ألف لاجئ صحراوي ،وحوالي 4040 لاجئ فلسطيني، و 37ألف لاجئ ليبي وحوالي 15 الف لاجئ سوري في سنة 2017 ، فيما يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في الجزائر بأكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية و من المعلوم منذ 05 سنوات الى غاية الان تم ترحيل 36 ألف مهاجر غير شرعي .
كما أنّ الجزائر يتواجد فيها أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب الشقيق يعيشون معظمهم بطريقة سرية ، وأغلبيتهم يعملون في زخرفة الجبس و الزراعة .
من هذا المنطلق ، و حسب الإحصائيات الحديثة لسنة 2017 فجملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري من اجل ترحيلهم الى بلدانهم فاقت 9 ملايين يورو.
وعليه قامت الرابطة بتقديم بعض الاقتراحات و التوصيات من اجل التكفل بالمهاجرين سوءا تعلق الأمر بالمهاجرين الجزائريين أو الأجانب ،والتي تتمثل في دعوة دول الاتحاد الأوروبي لاحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين الجزائريين الموجودين فوق أراضيها، وضمان حقهم في العيش بكرامة ودون تمييز، وإلغاء كل القوانين التمييزية، ومناهضة الخطابات والممارسات العنصرية التي يتعرضون لها ،المطالبة بالوقف الفوري لكل الحملات التي تقوم بها السلطات الجزائرية في مختلف مناطق التراب الوطني حول الترحيل الإجباري، وكل أشكال الانتهاكات لحقوق وكرامة المهاجرين الأفارقة،ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية للاتفاق حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والاعلان العالمي لحقوق الانسان
تجميد مسارات التعاون الجارية مع الدول الأوروبية والتي تهدف الى ايقاف الهجرة غير النظامية دون تقديم بدائل ملموسة للتمكن من التنقل بصورة نظامية،مطالبة السلطات الجزائرية باتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع ظاهرة التهريب و المتاجرة بالبشر في حدود الجنوب الجزائري ،لاسيما في منطقة عين قزام ولاية تمنراست ،توفير مقرات تتوفر على الشروط الضرورية و اللائقة للمهاجرين الافارقة ، متابعة الشبكات الإجرامية التي تستغلهم و تدفعهم إلى التسول من أجل كسب المال على حساب كرامتهم.، حماية هذه الفئة من الاعتداءات و التحرش الجنسي بين أفرادها وفقا للقوانيين المعمول بها .
