العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
لا زيادات في الرسوم و الضرائب▪
واصل مجلس النواب لليوم الثاني، أمس مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام مجلس الأمة في جلسة عمومية للاستماع لمداخلات رؤساء فرق نيابية.
أمينة بودريس
و في هذا الإطار قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، أن قرارات مشروع قانون المالية هي قرارات تقدمية تتفاعل مع انشغالات و حاجيات المواطن، معتبرا أن مضمون قانون المالية ينطلق من مرجعية تتناسب مع تصور حزب التجمع الوطني الديمقراطي خاصة التدابير المالية التي تسعى الحكومة من خلالها في استعادة ثقة المواطن و دعم استثماراته ، و هذا ما يجعلنا ندفع في اتجاه تقوية و تعميم البعد الاجتماعي لما له من تأثير مباشر على العيش المريح للمواطن الجزائري.
ودعا المتحدث الحكومة و المؤسسات الاقتصادية و المالية لتحقيق أكبر قدر من الموارد الجبائية و ترشيد النفقات العمومية و التحكم فيها ،كما دعا للقيام بدراسة استشرافية بصفة ضرورية قصد ضمان انسجام و فعالية أكبر لسياسات التنمية و خاصة ضمان التحكم في عوامل الاستقرار الاقتصادي و المالي .
ورأى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري، أنه برغم القيود المالية التي تمر بها البلاد ، إلا أن المصالح المعنية اجتهدت بجدية لتقنين معطيات ومواد محددة و أولويات مناسبة ،ويأتي مشروع قانون المالية متزامنا مع تجديد المجالس المحلية للمرة السادسة من الدخول في التعددية الحزبية في ظروف سياسية عادية منذ 2002 .
و أضاف أن المشروع تميز بإرادة واضحة في دعم القطاع الوطني الخاص من خلال عدم تخليه عن النفقات العمومية الخاصة بالاستثمار في المرافق العمومية ونفقات التحولات الاجتماعية ، مؤكدا أن مشروع المالية يسعى لاستعادة ثقة القطاع الخاص، و يولي عناية خاصة للتشغيل و يواصل دعم الاستثمارات العمومية، ومواصلته في تمويل المشاريع المرتبطة بحياة المواطن كسكن و الصحة و التعليم و المنشآت القاعدية يجعل من هذا المشروع يجسد مبدأ العدالة الاجتماعية التي أقرها بيان 01 نوفمبر.
منجهتهأكدوزيرالماليةعبدالرحمانبنراويةأثناءمداخلتهلردعلىتساؤلاتالنوابوقبلالتصويتعلىنصالمشروع،أنمشروعقانونالمالية حفل بإجراءات مهمة على جميع المستويات المتمثلة في ترشيد النفقات العمومية وتحسين عملية جمع الموارد الجبائية العادية ،عصرنة الادارة الجبائية ، تحسين تسير املاك الدولة و عصرنة النظام البنكي إلى جانب الأعمال الأخرى المقررة في المخطط.
كما نوه الوزير أنه ابتداءا من 1 جانفي2018 ستكون هناك زيادات في سعر الوقود ، وفي المقابل المشروع لم يتضمن الزيادة في الضرائب و الرسوم خلال عام 2018 و 2019 وهذا للمحافظة على القدرة الشرائية من خلال التمويل غير التقليدي ، ويتجلى ذلك من خلال تنبؤات التطور حيث يتوقع نسبة التضخم المتراجعة خلال فترة ما بين 2018 إلى 2020 تبلغ 5‚5% بالنسبة 2018 لسنة ،4% بالنسبة لسنة 2019، 5‚3% في 2020 ،
