أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار أن حصيلة البنوك لسنة 2017 كانت إيجابية ، حيث ارتفع حجم القروض بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، أي ما يعادل 8400 مليار دينار ، مشددا على أن منحى عمل البنوك بقي إيجابيا بالنسبة للقروض و نمو الادخار المحلي على مستوى البنوك، كاشفا أن المواطنين استفادوا مما قيمته 500 مليار دينار أغلبها موجهة لاقتناء العقار.
و أضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية أن القروض الممنوحة منها أكثر من 75% قروض متوسطة و طويلة الأمد فهي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى و المتوسطة و الصغرى و حتى للأفراد ، موضحا أن 52% من القروض موجهة للقطاع الخاص و 48 % للقطاع العام، أما قروض الأفراد فتقارب حوالي 500 مليار دينار و هو رقم معتبر حيث يوجد منها حوالي98 % موجهة للقروض العقارية و الباقي موجه للقروض الاستهلاكية التي انطلقت في 2016 .
و بخصوص مشاريع دعم تشغيل الشباب قال بوعلام جبار لقد اتخذت تدابير لتخفيف و إعطاء فرصة جديدة للمتعثرين قبل 2011 حيث تم إقرار آلية تسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب و تقترن بمسح فوائد غرامات التأخير و الفوائد المتأتية بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له، و قد تم إقرار تمديد إضافي مدته 6 أشهر من السنة المقبلة 2018 للسماح للفئات الشبانية المستثمرة من إيداع ملفاتها في وكالات” أونساج” ثم تدرس على مستوى البنوك.
و في موضوع آخر أكد المتحدث ذاته أن الدفع عبر الإنترنت انطلق في أكتوبر 2016 حيث تمت تهيئة كل الأمور القانونية و المعاملاتية له عبر 3 خطوات للتحكم بشكل تدريجي و جيد في التكنولوجيا .
و أوضح بوعلام جبار أن قانون المالية لسنة 2018 يلزم كل فئات التجار على توفير وسيلة للدفع الإلكتروني للزبون و هذه الخاصية ستعطي دفعا كبيرا لعملية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة بفضل جهاز الدفع الإلكتروني “TPE”و عددها 12 ألف موزعة على مستوى التجار الذين قبلوا اقتناء هذا الجهاز، مشيرا إلى أن تحدي المجموعة البنكية هو البحث عن كيفية لتوفير الأجهزة الإلكترونية للدفع للتجار حيث أن البنك حاليا يؤجرها بمبلغ زهيد و سعرها يساوي 50 ألف دينار.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة