العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الأحد بالجزائر أن مشروع القانون الجديد حول الصحة سيحيّن و يكمل الإطار القانوني لتطوير عمليات زرع الأعضاء و سيمنح جميع الشروط التنظيمية من أجل ” الانتقال إلى مستوى أعلى”.
وخلال ملتقى حول التقييم السنوي لعمليات زرع الأعضاء أكد الوزير يقول ” أن ما يجمعنا اليوم هو تطوير عمليات زرع الأعضاء و سيعمل مشروع القانون الجديد حول الصحة الذي تجري مناقشته وإثرائه حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني على تحيين و تكملة الإطار القانوني و على منح جميع الشروط التنظيمية التي تسمح بالانتقال إلى مستوى أعلى”.
في هذا الخصوص، أوضح السيد حسبلاوي أنه ” يجب تنظيم (الانتقال) المعمم إلى استئصال الأعضاء من متبرع متوفى دماغيا” مضيفا ” لا يجب انتظار صدور القانون للقيام بذلك”.
كما أوصى الوزير ” بالتنسيق بين المستشفيات الذي يجب أن يسمح لجميع المتدخلين بالتحكم في القواعد و البروتوكولات في هذا المجال” مضيفا أنه ” من الواضح أن عملية استئصال الأعضاء و زرعها لا يمكن القيام بها بصفة مطولة سوى في إطار مشروع مؤسسة مع إشراك جميع الفاعلين”.
من جهة أخرى، دعا السيد حسبلاوي إلى تكييف التنظيم الاستشفائي “من أجل فعالية أكبر” قصد التأثير ايجابا على أقارب المتبرع المحتمل.
في نفس السياقي أوضح الوزير يقول أنه ” مع التنصيب الفعلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء فإننا نرى أن الظروف الآن مهيأة قصد إعداد استراتيجية شاملة لتنظيم عملية زرع الأعضاء حتى لا تكون هذه العملية أبدا نتاج مبادرات فردية بل نتيجة لمخطط عمل شامل و منسجم” ملحا على “مخطط يمنح مكانة واسعة لتأهيل المعارف والتحسيس و وضع مشاريع مهيكلة و منظمة حول شبكات التكفل و مراكز مرجعية”.
ويرى الوزير أن الجزائر توجد في ” مرحلة حاسمة ” داعيا مختلف الشركاء إلى ” تنظيم أنفسهم من أجل ضمان تنمية مستدامة لزرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا”.
وأضاف يقول ” نرغب في تطور لن يجعل من زرع الكبد حدثا استثنائيا بل أن يمس في الوقت المناسب جميع الأعضاء و جميع الأنسجة”.
ورغم التقدم المسجل في مجال زرع الأعضاء ” الا أن عملية الزرع توجد دون مستوى الحاجيات بالنظر الى عدد مرضى القصور الكلوي و الكبدي حتى لا نذكر جميع الأمراض”.
من جهة أخرى، صرح السيد حسبلاوي أنه ” في مجال زرع القرنية فان العملية المنجزة تعد في مستوى الحاجيات حتى و أن تطلب الأمر بذل المزيد من الجهود قصد الانتقال تدريجيا من أعضاء التطعيم المستوردة الى الاستئصال من متبرعين متوفين” معتبرا أن زرع النخاع العظمي يجب أن يتطور أكثر لأن الحاجيات كبيرة”.
وحسب الوزير و في مجال زرع الكلى يقدر المعدل السنوي ب 230 عملية زرع/سنويا “في أحسن الحالات” واصفا هذا العدد ب ” الضئيل” بالنظر إلى الطلبات المؤهلة و المحتملة و التي تقدر ب ” الآلاف”. و أردف يقول ” يمكننا القيام بما هو أفضل علما أن أحسن حصيلة سجلت من طرف الطاقم الطبي الشاب بباتنة” مهنئا هذا الطاقم الذي تجاوز 200 عملية زرع كلى.
وأشار السيد حسبلاوي أن عملية الزرع انطلاقا من متبرعين أحياء بدأت تبدي “حدودها الموضوعية” مضيفا أن ” البديل الوحيد يتمثل في وضع إطار تنظيمي مناسب و يضمن تطوير عمليات زرع الأعضاء و الأنسجة و الخلايا من متبرع في حالة وفاة دماغية”.
