العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ارتفعت فاتورة الواردات الوطنية من المواد الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية لتصل إلى 7.12 مليار دولار، على الرغم من الاجراءات الحكومية المقررة من أجل تخفيض فاتورة الواردات الوطنية والعمل على منح الأولوية للمنتوج الوطني بالمقابل من ذلك، فيما ارتفعت فاتورة غذاء الجزائريين تبعا لإحصائيات المديرية العامة للجمارك بـ 4.5 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية التي سلجت فيها فاتورة واردات المواد الغذائية 6.81 مليار دولار.
وحسب الأرقام الرسمية للمديرية العامة للجمارك، لم تستثن من ارتفاع الفاتورة سوى استيراد الحبوب واللحوم، من منطلق أنّ القمح بنوعيه اللين والصلب، بالاضافة إلى الفرينة وغيرها كلفت الخزينة العمومية مبلغ 2.27 مليار دولار مقابل مبلغ 2.4 مليار دولار في السنة الماضية، وهو ما يمثل تراجع بحوالي 5 في المائة، أما اللحوم فقد استوردت بمبلغ 173.96 مليون دولار متراجعة بحوالي 14.5 في المائة على اعتبار أنها سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 203.6 مليون دولار.
وعلى خلاف ذلك، بلغت فاتورة واردات الحليب ومشتقاته 1.22 مليار دولار، فيما بلغت في السنة الماضية 798 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاع يزيد عن 53 في المائة بين فترتي المقارنة، أي بزيادة 424 مليون دولار، وكشفت أرقام المديرية العامة للجمارك على نفس وتيرة الارتفاع في واردات الغذاء بالنسبة للسكر الذي كلّف الخزينة العمومية ما يزيد عن 913 مليون دولار مقابل 742 مليون دولار فقط في نفس الفترة من السنة الماضية، أي أكثر من 171 مليون دولار إضافية.
ولم يختلف الأمر أيضا بالنسبة للعديد من الفروع الغذائية الأخرى، على غرار القهوة والشاي التي سجلت فاتورة 367.4 مليون دولار بارتفاع بلغ 8 في المائة، من منطلق أنها سجلت في السنة الماضية 340.4 ميلون دولار، أما بالنسبة للزيوت الموجهة للصناعة الغذائية فقد ارتفعت فاتورة وارداتها إلى 701 مليون دولار مقابل 587.8 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاع بقيمة 19 في المائة ما بين فترتي المقارنة.
م.إ
