العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن إسقاط المادة 12 من قانون المالية 2018 والمتعلقة بالضريبة على الثروة لم يكن نتيجة ضغط رجال الأعمال، واعتبر أن المجلس الشعبي الوطني سيّد في قراراته، وأشار إلى أن حذفها لن يؤثر على هدف الحكومة في المستقبل هو تحصيل الضرائب.
ورفض وزير المالية، عبد الرحمان راوية،أمس في ندوة صحفية عقدها على هامش الجلسة المخصصة للتصويت على قانون المالية 2018 بالمجلس الشعبي الوطني، الاتهام الموجه
“الافسيو”، بالتدخل لإلغاء المادة 12 من قانون المالية 2018 والمتعلقة بالضريبة على الثروة.
وقال راوية إن “الضريبة على الثروة كانت موجودة في القانون وكانت تسمى بالضرائب على الممتلكات، والحكومة ارتأت أن تزيد من وتيرة التحصيل بطابع جديد وبهذه الضريبة، ولكن تم إسقاط لكن نحن لا نقلل من أهميتها لكن في المستقبل ستكون لدينا عناية أكثر بالتهرب الضريبي ونقلص منه ويمكن للإدارة الجبائية أن تستعمل كل قواها وإمكانيات لتقوم بالرقابة على أكمل وجه وللحد من الممارسات السيئة التي تضر بالاقتصاد الوطني”.
كما نفا وزير المالية ان يكون هناك عجز من قبل الحكومة في إحصاء عدد الأفراد والعائلات المحتاجة وعدد المناصب الشاغرة، وقال “هو ثقل كبير تقدمه الدولة لهذا الأمر ويجب التوجه إليه بروية ونمط يمكننا من إحصاء كل هذه الفئات المحتاجة، كما لا يوجد رقم محدد حول المناصب الشاغرة بل لدينا علم انه هناك نقص في قطاع الصحة والتربية الوطنية وسيكون لها أولوية في التوظيف العام المقبل”.
ونفى راوية اتهامات المعارضة بوجود ضرائب جديدة على المواطن في قانون المالية، بقوله” “لا توجد أي ضريبة قاسية على المواطن في قانون المالية 2018، حقيقة هناك زيادة في سعر الوقود كما انه تقابلها دعم وإعانة في للزراعة والصيد البحري”، معللا ذلك بارتفاع سعر الإستيراد واعتبر الامر ثقل كبير على الخزينة باعتبار انه ليس نفس القيمة التي يتم بها تصدير المادة الخام الأولية، وهذا الأمر يجعل خزينة الدولة تستريح قليلا من هذا الأمر.
وأكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن قانون المالية 2018 يندرج ضمن مسعى الحفاظ على سياسة دعم الميزانية، وتعزيز النمو وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تتمحور خاصة حول التحكم في الإنفاق العام والاستعمال الناجع للإرادات إضافة إلى المحافظة على توازنات الاقتصاد وتنويعه وتحسين نسبة النمو وهي أهداف كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن لا غير.
