العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية أول أمس أن قانون المالية 2018 من شأنه أن سيسهم في الحفاظ على سياسة الدعم الميزانياتي و تعزيز النمو فضلا عن التحكم في الانفاق العام و الاستعمال الناجع للإيرادات و بالتالي تحسين نسبة النمو الاقتصادي بما يخدم الوطن و المواطن .
و أضاف عقب التصويت على مشروع قانون المالية 2018 بالأغلبية المطلقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد سعيد بوحجة أن النص يعتبر “خطوة هامة في المسار التشريعي السنوي لميزانية الدولة مما يسمح بإعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد”.
و في رده على أسئلة الصحافة على هامش جلسة التصويت حول إسقاط الضريبة على الثروة أوضح الوزير أن الأجدر و الأولى حاليا هو “محاربة التهرب الضريبي و رفع محصلات الجبائية من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة أمام الإدارة الجبائية لمحاربة هذه الممارسات المسيئة للاقتصاد الوطني” كما شدد الوزير على ضرورة عصرنة القطاع المالي و رقمنته.
وفيما يتعلق بسياسة الدعم التي جاء بها مخطط عمل الحكومة قال السيد راوية أنه ستكون هناك دراسة مدققة تسمح بتحديد فئات المجتمع التي هي بحاجة لدعم الدولة دون أن يكشف على مزيد من التفاصيل.
و اعتبر الوزير الزيادات التي تضمنها مشروع قانون المالية 2018 بخصوص مادة الوقود أنها ” متوسطة ” و من شأنها أن تسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة كما أنها ستكون دافع للتقليص من استهلاك هذه المادة من طرف المستهلكين.
