تبسة / تهاون وتأخر كبيرين للمقاولات الوطنية والأجنبية في إنجاز مشاريع السكن

أبدى والي تبسة مولاتي عطالله في آخر زيارة له ببلدية تبسة، عدم رضاه نتيجة تقاعس المقاولات في عملها من حيث عدم احترام الآجال والمعايير المحددة في إنجاز بعض مشاريع التنمية على مستوى البلدية تبسة، خصوصا فيما تعلق بالسكن والتهيئة الحضرية وجاء في بيان من خلية الإعلام للولاية أن الوالي وجه أصابع الاتهام إلى بعض المقاولات والشركات الأجنبية الموكلة لها مهمة إنجاز هذه المشاريع بالسعي إلى التماطل في الانجاز بتواطؤ من جهات ما ومحاولة تضليل السلطات المعنية بإيهامها أن وتيرة الانجاز تتم بشكل متقدم تحترم فيه المواصفات المعمول بها عالميا، وهو ما كذبته معاينة مسؤول الجهاز التفيذي ميدانيا بحسب ما ذكر في هذا البيان، وكان الوالي معطالله قد أنذر هؤلاء بضرورة استكمال انجاز ما تبقي من الأشغال والالتزام بالآجال القانونية متوعدا بعقوبات إدارية صارمة قد تصل إلى سحب المشروع من المقاولات المعنية على عاتقها، وهذا فيما يتعلق بمشروع إنجاز الطريق الإجتنابي (ط و 10) أين أمر بالإسراع في وتيرة الإنجاز ما دامت كل الإمكانيات متوفرة والإجراءات الإدارية ميسرة مطالبا القائمين على المشروع برزنامة أشغال جديدة مركزا على الإنارة والتشجير والتفكير جديا في بلورة الأفكار واتساع أفقها لتشمل لاحقا انجاز مشروع « تلفريك» لتسهيل حركة التنقل يربط محور القطب السكني بمنطقة الدكان بوسط المدينة وآخر يربط القطب السكني ببولحاف الدير أيضا بوسط المدينة. لينتقل بعدها إلى معاينة مشروع إنجاز سكنات عدل ببولحاف الدير حيث تفاجأ للتأخر في وضع الآليات والإمكانات اللازمة للانطلاق في الأشغال مخاطبا بالأمر المقاولة التركية بضرورة الانطلاق فورا في عملية الإنجاز محملا إياها المسؤولية الكاملة على التأخر متوعدا للمرة الأخيرة بسحب المشروع منها مطالبا بالالتزام بمقاييس الإنجاز وفق دفتر الشروط ، ثم قام بتفقد مشروع القطب الجامعي بذات المنطقة ووعد المقاولة بتسديد المستحقات خلال 15 يوما القادمة مقابل الإسراع في الأشغال ليكون هذا القطب جاهزا خلال الموسم الجامعي 2018/2017 مطالبا بالفصل بين البطاقة التقنية الخاصة بالتهيئة والبطاقة التقنية الخاصة بالبناء مستاء من منهجية العمل المتوخاة و سوء البرمجة المسبقة خاصة فيما تعلق بالصيانة ومصدر التمويل بالماء وهي نفس المشاكل المتكررة دوما بالولاية يضيف السيد الوالي. ليقف بعدها على الدراسة التقنية الخاصة بتهيئة الساحة العمومية بحي أول نوفمبر المقدمة من طرف مديرية التعمير المخصص لها غلافا ماليا قدّر بـ 8 ملايير سنتيم ، أين اعتبر هذه المبادرة محل اهتمام لتخفيف الضغط على وسط المدينة بالتدريج وجعل هذه الفضاءات متنفسا للمواطن بخلق مراكز راحة واستجمام خاصة في التجمعات السكانية الكبيرة مثل حي فاطمة الزهراء ،سكانسكا، الجرف … وهدا المشروع سيحتذي به لاحقا ويعمّم على الأحياء المذكورة، مؤكدا على المرافقة الحضرية بإنشاء مراكز تجارية وبالتالي تسهيل الخدمة العمومية والحدّ من ظاهرة نهب هذه الفضاءات.