العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
إستأنف المجلس الشعبي الوطني أمس أشغاله في جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية 2018، و الذي شهد عدة تعديلات.
و في هذا الشأن قال رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح لأحد المصادر الإعلامية ، لقد قدم 52 تعديلا للمجلس و رفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط و باقي التعديلات تدارستها اللجنة ، مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع و انسحبوا و بقي 32 تعديلا و بعد دراستهم من طرف اللجنة تم رفضهم.
و أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي و التكميلي و عددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل و أخرى على الموضوع ، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و 11 مادة جديدة.
و كانت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد اقترحت إلغاء فرض الضريبة على الثروة لأسباب تتعلق بمسألة الرقابة و المتابعة و غياب نظام معلوماتي يتعلق بالتصريح بالممتلكات، والخبراء يقترحون كيفية تطبيقها.
و في هذا الصدد قال الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية فريد بن يحي إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص ، و يرى أنه لتطبيق ذلك في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة و صب فيه ما يقارب نسبته 5ر2 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.
و يستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية و كذا في قلة الخبرة من موارد بشرية و غيرها .
و أكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن ، و في غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب ، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.
