أشار مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، إلى أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية، لإعادة إدراج مادة التربية المرورية في المؤسسات التعليمية، لاسيما أنها موجودة في قانون المرور، إلا أن تدريسها تراجع في السنوات الأخيرة بعدما كانت في وقت مضى، مادة تعليمية تدخل ضمن البرنامج السنوي للأطفال تحت اسم التربية المرورية.
وأوضح على هامش اليوم التحسيسي لفائدة الأطفال الذي نظّمه، مؤخرا المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق تحت شعار “سلامتي في الطريق إلى مدرستي..”، أنّ المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي اقترحت إنشاءها وزارة الداخلية، ستعمل على تنسيق كلّ الجهود المؤسساتية من الأمن الوطني والدرك الوطني والمجتمع المدني ومختلف المؤسّسات التربوية، لإيجاد الحلول الناجعة في مجال السلامة المرورية. كما تستجيب هذه الهيئة للتوصيات الدولية التي تدعو الدول إلى إنشاء هيئة مسيّرة للوقاية المرورية.
وأكد المتحدّث أنّه إلى حين إدراج التربية المرورية في الأقسام التربوية، سوف تعمل الهيئة بالتنسيق مع مختلف الجهات، على تنظيم حملات تحسيسية توعوية لفائدة الأطفال، وذلك بالتنقل إلى المدارس والمؤسّسات التربوية والمراكب الرياضية، بهدف الاحتكاك بالأطفال وغرس الثقافة المرورية لديهم، وفق برامج تحسيسية فعالة ،وأكّد المتحدّث أنّ إدراج هذه المادة التربوية كفيل بغرس ثقافة مرورية لدى الطفل، ودعا المتحدث إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل مجابهة العنف المروري، مشيرا إلى أنّ نتائج إيجابية باتت تتجلى خلال السداسي الأول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016؛ حيث تم تسجيل تراجع مؤشرات العنف المروري وصفه بالمعتبر بـ14 بالمائة لعدد الحوادث و10 بالمائة لعدد القتلى وتقريبا 18 بالمائة لعدد الجرحى، مؤكّدا أنها نتائج مشجّعة لكن غير مرضية، لأنّ الحصيلة لازالت ثقيلة، وهذا يدفع إلى ضرورة دفع مجهودات أكبر لتحسيس المواطنين ووضع آليات وتدابير جديدة للحدّ من هذه الظاهرة.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة