رفض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، التصريح بحجم الكتلة المالية التي يستم صكها في إطار التمويل غير التقليدي. واكتفى بإعطاء رقم العجز المالي لسنة 2017 الذي بلغ 570 مليار دينار،وعقب تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون المتعلق بالنقد والقرض. قال راوية خلال الندوة الصحفية إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام لا أساس له من صحة، حيث أن 570 مليار دينار هي قيمة العجز المالي لسنة 2017 وليس حجم الكتلة المالية التي ستطبع.
وأكد وزير المالية أن تحديد القيمة النقدية التي سيتم طبعها غير ممكن حاليا لكون السنة الحالية لم تنته بعد، وما سيكون في هذه الخطوة سيتم الإعلان عليه في الوقت المناسب. وأضاف أن هناك نجاعة كبيرة في تحصيل الضرائب فمنذ بداية الأزمة المالية في منتصف 2014 تم تسجيل ارتفاع بـ 11 بالمائة، وهذا الذي يؤكد أن استراتيجية الحكومة ناجحة وبشكل كبير جدا في هذا المجال.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة