فيما سيعمم تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية

إلغاء وثائق الحالة المدنية من الملفات الإدارية

 

صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية قصد التخفيف من حجم الملفات والإجراءات الإدارية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية.

تعلم الوزارة في بيانها المواطنين أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, المتعلقة بإعادة تأهيل المرفق العام و تخفيف حجم الملفات والإجراءات الإدارية, صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 15 يوليو 2015 على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية. وأوصت في هذا الصدد ،الوزارات، الولايات، الدوائر والبلديات بعدم الاشتراط على المواطن تقديم هذه الوثائق، في إطار مسعاها الرامي لعصرنة قطاع الحالة المدنية وتخفيف العبئ على المواطن وكذا عصرنة استخراج مختلف الوثائق وإعادة تأهيل المرفق العام. ووصل لحد الآن عدد وثائق الحالة المدنية التي يتمّ استخراجها من الشبكة المركزية لوزارة الداخلية إلى 5 وثائق هي شهادة الميلاد 12، شهادة الوفاة، عقد الزواج وكذا شهادة الميلاد 12خ وشهادة ميلاد الأحكام الجماعية للمواليد التي تستخرج عبر أحكام قضائية، وينتظر عصرنة استخراج مختلف وثائق الحالة المدنية الشروع في استخراج شهادة الحالة العائلية من الشباك الموحّد لوزارة الداخلية، بعدما قامت المطبعة الرسمية بتقليص طبع هذه الوثيقة.وجدير بالذكر دخل الشباك الموحّد لاستخراج جميع وثائق الحالة المدنية حيّز الخدمة بداية سبتمبر الماضي، كما قدّم جملة من التسهيلات الإدارية منها توفير شبابيك موحّدة لإصدار الوثائق الإدارية المرتبطة بمجال التنقّل بالنسبة للدوائر، مثل البطاقات الرمادية ورخص السياقة التي تعتمد على أنظمة رقمية تعفي المواطن من طول الانتظار، كما دفع نحو تخفيف وثائق الحالة المدنية من 36 إلى 11 وثيقة ورقمنة سجلات الحالة المدنية التي مكّنت المواطنين من استصدار مختلف الوثائق من أي بلدية بالوطن. و قد استفادت, في مرحلة أولى, من هذا الربط كل من وزارة التعليم العالي و البحث  العلمي و وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم و التكوين المهنيين.و عليه  سيستفيد الملايين من التلاميذ والطلبة والمتربصين من هذا الإجراء بمناسبة الدخول المدرسي و الاجتماعي المقبلين, قبل أن يعمم تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى, لاسيما تلك المعروفة بتعاملها اليومي الكثيف مع المواطن.

ص س