الثلاثاء, يناير 13, 2026

الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين يكشف / القانون الجديد للعمل لا يزال في مرحلة المشروع

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال  الجزائريين عبد المجيد سيدي بتيزي وزو أن القانون الجديد  للعمل لا يزال في مرحلة المشروع،و خلال افتتاح أشغال الملتقى الولائي الـ13 للاتحاد الذي احتضنته ملحقة دار  الثقافة بعزازقة أكد سيدي السعيد أنه “لا يوجد أي نص يتعلق بقانون العمل  الجديد يناقش اليوم من طرف الثلاثية”.

ورغبة منه لوضع حد لأي إشاعات حول “أمر غير موجود” شدد المتحدث على أن مشروع  قانون العمل “لا يوجد حتى في مرحلة النقاش على مستوى الثلاثية و لا يوجد أي نص  يتعلق بهذا القانون تتم مناقشته أو تم إصداره”.

و أوضح أمام حشد من النقابيين و الحضور و رؤساء المؤسسات العمومية المحلية أن  الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل على مشروع قانون العمل منذ ثلاث سنوات.

و أشار إلى أن مجموعتي عمل الأولى مكونة من نقابيين و الثانية من جامعيين تم  تنصيبهما في هذا الصدد وقد عقدتا 768 لقاء “تمخض عنها تحرير رؤيتين شاملتين  لكل واحدة منهما،وأضاف السيد سيدي السعيد أن هاتين الرؤيتين بصدد النقاش للخروج بحوصلة نهائية  ستتضمن اقتراحات ممثلي الهيئات النقابية و الجامعية لوضع مشروع قانون عمل  الاتحاد.

واعتبر ذات المسؤول أن مشروع قانون العمل الجديد ملفا ” ثقيلا و عميقا سيلزم  علاقات العمل لعشرية من الزمن على الأقل”.

ولهذا -يضيف- قام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدعوة المكتب الدولي للعمل  للسهر على ألا يتعارض القانون الجديد مع أساسيات المكتب الدولي،وفي سياق آخر أشار السيد سيدي السعيد إلى أن المنظمة النقابية نصبت لجنة  مكونة من أطباء العمل و نقابيين للفصل في مسألة الأخذ بعين الاعتبار العمل  الشاق في حساب التقاعد.

و قال أن أعضاء هذه اللجنة بصدد دراسة ” مؤسسة بمؤسسة و قطاع بقطاع لتحديد  اقتراحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الأعمال التي تعتبر شاقة “.وذكر سيدي السعيد بموقف الاتحاد إزاء رفع نسبة الاشتراكات في الضمان  الاجتماعي مقترحا “البحث عن مصادر أخرى لتمويل نظام الحماية الاجتماعية و  التقاعد”.

شاهد أيضاً

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 70654 شهيدا و 171095 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, إلى 70654 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *