تضمنها المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية
معايير جديدة لتحسين النقل المدرسي مستقبلا
أصدرت الجريدة الرسمية في أخر عدد لها مرسوما تنفيذيا يتعلق بتنظيم النقل المدرسي للتلاميذ، حيث وقع هذا الأخير من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، و الذي يرمي إلى ضمان نقل جيد للتلاميذ، يتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من تسعة أشخاص بما في ذلك السائق، في شكل خدمة منتظمة تنقل التلاميذ المتمدرسين من نقاط الصعود نحو مؤسسات التربية و التعليم و العكس.
أوضح النص المذكور أن الجماعات الإقليمية الممثلة في البلديات، تقوم بضمان النقل المدرسي طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، كما يمكن أيضا أن تقوم به مؤسسات التربية و التعليم الخاصة و الجمعيات ذات الطابع التربوي و ذلك من خلال اتفاقية تبرم مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص، كما جاء في المرسوم أيضا، شروط و كيفيات استغلال النقل المدرسي الذي يخضع إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل للولاية المختص إقليميا حيث يرفق الطلب المقدم من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو بالنسبة للجماعات الإقليمية و مؤسسات التربية و التعليم الخاصة و الجمعيات ذات الطابع التربوي بعدد من الوثائق من بينها نسخة من محضر المراقبة التقنية و عقد التأمين لكل مركبة يراد استغلالها، وأشار النص إلى أن كل سائق نقل مدرسي يجب أن يستوفي عددا من الشروط من بينها أن يكون سنه يتعدى 26عاما على الأقل و أن يخضع إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة فضلا عن تقديم المعني لشهادة طبية تثبت أنه في كامل صحته البدنية و العقلية، أما بالنسبة للمركبة، فينص المرسوم على وجوب إلصاق إشارة نقل مدرسي في الجهتين الأمامية و الخلفية، تكون واضحة ليلا و نهارا على حد سواء، يبلغ ارتفاعها 20سنتيمتر على الأقل، كما يشدد النص على أن مخطط النقل الولائي يجب أن يلبي طلب النقل المدرسي بأحسن شروط السلامة و نوعية الخدمة و هذا من اجل الجانب التنظيمي، كما حددت لجنة استشارية للنقل المدرسي في كل ولاية، يرأسها الوالي أو ممثل عنه، تتولى عددا من المهام، على رأسها تقديم آراء حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم و توفير النقل المدرسي و اقتراح تدابير تهدف إلى تحسين النقل المدرسي، لا سيما منها تلك المتعلقة بسلامة التلاميذ المنقولين و احترام مواقيت النقل المدرسي.
صارة.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
