المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تؤكد / ظهور المحاكم الخاصة كرس استبدال الجانب القانوني  بالسياسي

أكدت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ان ظهور المحاكم الخاصة خلال ثورة التحرير الوطنية  كرس استبدال الجانب القانوني بالسياسي  معتبرة تلك الهيئات مزيج بين القضاء  العادي و القضاء الاستثنائي.

وأوضحت السيدة بن براهم لدى نزولها ضيفة على منتدى المجاهد الذي خصص  لإحياء الذكرى ال60  لإعدام اربعة مناضلين و ثوريين جزائريين “ان  ظهور  المحاكم الخاصة قد كرس استبدال الجانب القانوني بالجانب السياسي“  معتبرة تلك  الهيئات مزيج بين القضاء العادي و القضاء الاستثنائي و هي الوضعية التي لم  تحدث الا في الجزائر“.

ويتعلق الأمر بأعضاء المنطقة المستقلة للجزائر العاصمة بلامين محند امزيان و  راضي حميدة و لخضر بوعلام (المدعو رحال) و سعيد تواتي الذين تم إعدامهم  فجر  20 يونيو 1957 بواسطة المقصلة  فيما حكم على فرحات حسان ب20 سنة من الأشغال  الشاقة فقد حوكموا بتهمة وضع قنابل بملعبي الابيار و بلكور في 10 فيفري  1957.

وأضافت ذات الحقوقية ان “التنفيذ الاجرامي لأحكام الاعدام بواسطة المقصلة كان  يتم باسم الجمهورية الفرنسية الدولة المجرمة– من خلال المحاكم الدائمة للقوات  المسلحة من اجل القضاء على المقاومة الجزائرية للاستعمار“.

وأعربت السيدة بن ابراهم ان تنفيذ الاعدامات بواسطة المقصلة هو انتهاك  للقانون العام حيث انه وعلاوة على كونها غير قانونية فان هذه الاخيرة كانت جد  قاسية و فورية تقريبا بما انها تحدد حقوق الدفاع. لذلك فان إجراءات المحاكمات  على مستوى تلك المحاكم تتميز بسرعتها الكبيرة“.كما ألحت ضيفة صحيفة المجاهد على ابراز الدور الهام للمحامين الجزائريين و  الفرنسيين المتعاطفين مع القضية الجزائرية  سيما من خلال محاكمات القطيعة التي  كانوا يقومون بها بهدف تأخير المحاكمات و من اجل ذلك دفع اولئك القانونيين  الثمن غاليا مشيرة الى الاغتيالات السياسية (حالة علي بومنجل)اضافة الى مراكز  الاحتجاز التي وضعوا فيها  فضلا عن منع المحامين الوطنيين من العمل في نقابة  الجزائر العاصمة.

وفي معرض تطرقها لإعدام الشهداء الاربعة السالف ذكرهم دعت السيدة بن براهم  وزارة المجاهدين الى تسليط كل الضوء على أكاذيب فرنسا الاستعمارية فيما يخص  الإجراءات المتعلقة بهذه الإعدامات الجماعية و المسجلة في الوثائق الرسمية.

من جانبه اكد المؤرخ محمد لحسن زغيدي ان فرنسا الاستعمارية قد تبنت سياسة  الاعدامات و الاعمال التعسفية كمبدأ مشيرا الى انه من خلال تلك الممارسات عادت  فرنسا ال عقلية القرن التاسع عشر.